news-details

ورشة عمل في رام الله استعدادا لمؤتمر القدرات البشرية الرابع للجنة المتابعة

الورشة لطواقم العمل التابعة للجنة المتابعة ومعهد ماس في السلطة الفلسطينية في رام الله

استمرارا للاستعدادات لمؤتمر القدرات البشرية الرابع، الذي تنظمه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، تم تنظيم يوم دراسي وورشة حول التنمية الاقتصادية المستدامة في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" في رام الله الذي يزود الرعاية واللوازم اللوجستية للمؤتمر للسنة الثانية على التوالي.

شارك في اللقاء رئيس لجنة المتابعة السيد محمد بركه، والمدير العام لمعهد ماس الدكتور رجا الخالدي، ومدير مشروع مؤتمر القدرات الدكتور رفيق الحاج، وعدد من رؤساء المجموعات المهنية الخاصة بالمؤتمر: د. شرف حسان، د. محمد خطيب، المربية هديل كيال والسيد عماد دحلة والسيد راغب عباس وثمانية مساعدين ومساعدات لرؤساء المجموعات المهنية.

تكلم في الورشة كل من السادة محمود عطايا من مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني عن أهداف التنمية المستدامة وعن علاقتها بفلسطين، ومن السيد محيي الدين العارضة من وزارة الحكم المحلي، الذي تحدث عن التنمية الاقتصادية المحلية والتجربة الفلسطينية في ذلك. 

كما قدم الباحث الاستاذ مسيف جميل بمن معهد ماس محاضرة عن الشراكات الاستثمارية بين السلطات الاستثمارية بين السلطات المحلية والقطاع الخاص. وقدم بعض التوصيات الهامة لإنجاح هذه الشراكة، على ضوء تجارب ودراسات متنوعة منها: (1) تطوير سياسات واضحة فيما يخص آليات الشراكة (2) تعزيز ممارسات الحكم الرشيد على مستوى الهيئات المحلية فيما يخص تحسين جودة الخدمات بأقل تكلفة وتحسين رضى المواطنين (3) تعزيز اللامركزية بتحقيق الاستقلالية المالية وزيادة الدخل. 

وكل هذه الامور تتطلب توجيه الدعم من قبل صندوق البلديات والحكومة المركزية والتعامل مع البلديات، بشكل يتجاوز تقديمها للخدمات التقليدية بمعنى ان تكون جزءا من العملية التنموية، وهذا يتطلب وضع برامج واستراتيجيات وسياسات متنوعة واطار قانوني تنظيمي ودليل ارشادي. 

وقدم الدكتور الخالدي ارشادات عن كيفية صياغة ورقة سياسات بغرض مأسسة اوراق السياسات التي تقدم عادة في مؤتمرات القدرات البشرية. 

وقدمت السيدة اديلا شلون مسودة عن الخطة الاعلامية للمؤتمر وأهدافها هي تسويق المؤتمر وتجنيد مشاركة نوعية، زيادة الوعي لموضوع التنمية المستدامة، تغطية اعلامية مهنية ومنسّقة وتأطير خاص ليوم المؤتمر. 

وانتهى اللقاء بعرض نتائج المسح الاولي للوضع الاقتصادي للسلطات المحلية العربية من قبل الانسة ولاء محاجنة والسيد توفيق بدارنة، تضمنت: وضع البلديات والمجالس المحلية من الناحية المالية (54 من اصل 83 سلطة محلية عربية متواجدة في عجز مالي ومجموع العجز المالي للسلطات المحلية العربية هو 684 مليون شيكل) ومن ناحية تواجد شركات اقتصادية (4 شركات فاعلة، 7 في مرحلة التخطيط، 72 لا توجد شركة اقتصادية) ومن ناحية تواجد مناطق صناعية (30 توجد منطقة صناعية، 9 مناطق صناعية مشتركة، 24 يوجد تخطيط لمناطق صناعية، 16 بدون منطقة صناعية) 

وتقرر عقد جلسة عمل للمؤتمر بحضور لجنة التوجيه ورؤساء المجموعات والمنسقين في اواسط شباط لتحديد الاهداف النهائية للمؤتمر وعرض مسودة لبرنامج يوم المؤتمر.



أخبار ذات صلة