news-details

وزارة القضاء تعرض تسهيلات لتسجيل العقارات في المجتمع العربي

جزء كبير من العقارات في البلدات العربية غير مسجلة في الطابو. واذا كان هناك تسجيل فهو يختلف عن الوضع الفعلي وهو يضر بالأساس بالمجتمع العربي. وفي محاولة لتسوية هذه الاشكاليات اقترحت وزارة القضاء تقديم تسهيلات كبيرة، والتي تم عرضها في اللجنة الاقتصادية للمجتمع العربي في "ذي ماركر"

عرضت وزارة القضاء على المجتمع العربي تسهيلات في تسجيل عقاراتهم ضمن محاولة لتسوية الإشكاليات في هذا المجال داخل القرى العربية. 
وقامت كرميت يولس، نائبة المستشارة القانونية للحكومة، بعرض أهم التسهيلات ضمن اللجنة الاقتصادية للمجتمع العربي في "ذي ماركر".
ويشار الى انّ جزءا كبيرا من العقارات في القرى العربية غير مسجلة في الطابو (سلطة تسجيل الاراضي)، واذا وجد تسجيل فهو يختلف عن الوضع الفعلي. وتضر هذه الفوضى بالمجتمع العربي اذ انّها لا تسمح بتنفيذ عمليات تخطيط وتوسيع للبلدات العربية، وتحرم المواطنين العرب من الحصول على القروض السكنية، وهذا لأن البنوك ترفض اعطاء قرض سكني دون القدرة على رهن الشقة، والرهن يقتضي أولا وقبل كل شيء تسجيل الشقة على اسم اصحابها.
وقالت يولس، "توجد اهمية رمزية للأرض. جميع عمليات التخطيط الشائعة في المجتمع اليهودي – توحيد وتقسيم، تغيير الاستخدام، تحويل ارض زراعية الى ارض للبناء – لا توجد لها نفس الامكانية الكامنة في المجتمع العربي. فالعرب يفضلون الحفاظ على الارض القائمة والتنازل عن افضلية التطوير." 
واضافت يولس: "العرب يخافون من عملية تسجيل الاراضي بسبب أنه يكتنفها دفع ضرائب. وكذلك لأن الارض مقسمة بين أبناء العائلة، وهم لا يشعرون بضرورة لفعل ذلك بصورة رسمية."
وفي سياق حل الاشكاليات، اقترحت وزارة القضاء وسلطة تسجيل الاراضي تسهيلات في التسجيل ضمن اطار اجراءات التخطيط للبلدات العربية. واحدى التسهيلات هي امكانية الاعتراف بالوضع على الارض، حتى لو كانت الارض مسجلة باسم شخص واحد ولكن يسكن عليها عدة عائلات فعليا. اي انه، وفي اطار التخطيط، ستقسم هذه الارض الى عدة وحدات. وتنوي وزارة القضاء عقد لقاءات بمشاركة الجمهور في البلدات التي يتم فيها الدفع قدما بمخططات، وفي نفس الوقت محاولة فحص الوضع الفعلي على الارض.
وتقترح الوزارة تسهيلا آخر هو ببساطة تغيير التسجيل في الطابو طبقا للوضع الفعلي، فاذا احضرت العائلات حصر الارث فسيكون بالامكان تسجيل الارض المقسمة على اسم كل عائلة من العائلات التي تسكن عليها.
واخيرا، تقترح الوزارة حضور موظفي الطابو الى اجتماعات يتم فيها الدفع قدما باجراءات التخطيط، وسيقترحون على المشاركين أن يحاولوا تسجيل الارض على اسمهم بشكل منظم وبشكل مباشر. 
اضافة الى ذلك، تفحص وزارة القضاء وسلطة الضرائب امكانية تقديم تسهيلات ضريبية تشمل تنازلا عن دفع ضريبة زيادة قيمة الارض لمن يوافقون على تسجيل العقارات على اسمائهم.

أخبار ذات صلة