"هيومن رايتس ووتش": القانون الدولي يُلزم دولة الاحتلال بتوفير اللقاحات للفلسطينيين

• الاتحاد
• 17/01/2021

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأحد، إن على السلطات الإسرائيلية توفير لقاحات ضد فيروس "كورونا" لأكثر من 4.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلّين. بينما لقّحت إسرائيل أكثر من 20% من مواطنيها، بمن فيهم المستوطنون في الضفة الغربية، ولم تلتزم بتلقيح الفلسطينيين الذين يعيشون في نفس الأراضي المحتلة الواقعة تحت حكمها العسكري.
وقال عمر شاكر، مدير المنطقة في المنظمة: "لا شيء يمكن أن يبرر واقع اليوم في أجزاء من الضفة الغربية، حيث يتلقى اللقاحَ أشخاصٌ على جهة من الشارع، بينما يحرم منه آخرون على الجهة الأخرى، بناء على ما إذا كانوا يهودا أو فلسطينيين. يجب أن يحصل كل فرد في الأراضي نفسها على اللقاح بشكل عادل، بغض النظر عن أصله العرقي".
ووفّرت السلطات الإسرائيلية، حتى 14 كانون الثاني 2021، جرعات من اللقاح لأكثر من مليونَي مواطن إسرائيلي. وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن الحكومة ستلقح جميع مواطنيها فوق سن 16 بحلول نهاية آذار. وأعلن نتنياهو في 7 كانون الثاني: "سنلقح جميع السكان المعنيين وسيتمكن كل من يريد اللقاح الحصول عليه". ويقصد نتنياهو بالجميع أي ما عدا الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية (خارج القدس الشرقية). 
وتدّعي السلطات الإسرائيلية أن مسؤولية تطعيم هؤلاء السكان، بموجب "اتفاقيات أوسلو"، تقع على عاتق السلطة الفلسطينية. وقال وزير الصحة يولي ادلشتاين لشبكة "سكاي نيوز": "عليهم أن يتعلموا كيف يعتنون بأنفسهم" و "لا أعتقد أن هناك أي شخص في هذا البلد، مهما كانت آراؤه، يمكنه تخيل أنني سآخذ اللقاح من المواطن الإسرائيلي وبكل حسن نية أعطيه لجيراننا".
وأشارت المنظمة إلى أن من واجبات إسرائيل بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة" لضمان الإمدادات الطبية، بما فيها مكافحة انتشار الأوبئة، أكثر إلحاحا بعد أكثر من 50 عاما من الاحتلال دون نهاية في الأفق. وتشمل هذه المسؤوليات، إلى جانب التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، توفير اللقاحات بدون تمييز للفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتها، باستخدام ما تقدمه لمواطنيها كمعيار. كما ان التزامات السلطات الفلسطينية الخاصة بحماية الحق في الصحة للفلسطينيين في المناطق التي تدير فيها شؤونهم لا تعفي إسرائيل من مسؤولياتها.
ويزداد هذا الواجب تحت الاحتلال المطول، وكذلك الالتزام بموجب القانون الدولي العرفي المتأصل في المادة 43 من قرارات لاهاي لعام 1907 لضمان النظام العام والسلامة للسكان تحت الاحتلال. في ظل هذه الظروف، تكون احتياجات السكان تحت الاحتلال أكبر، ويكون لدى المحتل مزيد من الوقت والفرصة لتحمل مسؤولية حماية الحقوق.
وقالت المنظمة: "كلما طال أمد الاحتلال، يجب أن يكون الحكم العسكري أشبه بنظام حكم عادي يحترم معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تنطبق في جميع الأوقات". يُلزم "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، الذي صادقت عليه إسرائيل عام 1991 وانضمت إليه دولة فلسطين عام 2014، الدول باتخاذ الخطوات اللازمة لـ "الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها". وأكدت هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن مراقبة هذه المعاهدة أن إسرائيل ملزمة باحترام هذه المعاهدة في الأراضي المحتلة، وحماية الحق في الصحة والحقوق الأخرى للسكان هناك.
وأضافت: "بعد أكثر من 53 عاما من الاحتلال، يقع على عاتق السلطات الإسرائيلية واجب الاحترام الكامل للحقوق الإنسانية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما فيها حقهم في الصحة، باستخدام الحقوق التي تمنحها للمواطنين الإسرائيليين كمعيار، كما حددتها هيومن رايتس ووتش. حقيقة أن المواطنين الإسرائيليين، بمن فيهم المستوطنون في الضفة الغربية، يتلقون اللقاحات بأحد أسرع المعدلات في العالم تشير إلى أن إسرائيل لديها القدرة على توفير اللقاحات لبعض الفلسطينيين على الأقل في الأراضي المحتلة، لكنها اختارت تركهم بدون حماية".
وتابعت: "ولا تلغي اتفاقيات أوسلو التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لأنها لا تزال القوة المحتلة. كما تتحمل السلطات الفلسطينية مسؤوليات تجاه السكان في أجزاء الأرض المحتلة حيث تدير السلطات الفلسطينية شؤونها. لكن، ونظرا لمحدودية سلطتها وإمكانياتها الاقتصادية، فإن أنشطتها لا تعفي الحكومة الإسرائيلية من مسؤولياتها. بينما تحتفظ السلطات الإسرائيلية بالجزء الأكبر من السيطرة، وتهمّش السلطات الفلسطينية، ينبغي ألا تُسنِد المسؤولية فجأةً إلى تلك السلطات عندما تريد التخلي عن مسؤولياتها عن صحة الناس تحت الاحتلال. يجب أن تتعاون السلطات الإسرائيلية والفلسطينية في الأراضي المحتلة لضمان منح اللقاحات للجميع دون تمييز".
وعلاوة على ذلك، تقول المنظمة: "تحتفظ الحكومة الإسرائيلية أيضا بالسيطرة الحصرية على المنطقة (ج) من الضفة الغربية، التي تشمل أكثر من 60% من أراضيها، بما لا يترك أي عذر لعدم تلقيح الفلسطينيين الذين يعيشون هناك".