"ييش دين" تؤكد قانونيًا: إسرائيل تنتهج نظام أبارتهايد في الضفّة الغربيّة

• الاتحاد
• 11/07/2020

قام المستشار القضائي لمنظمة "ييش دين" المؤلّفة من حقوقيّين ومتطوّعين، والتي تعمل من أجل تحصيل حقوق الإنسان للفلسطينيّين الذين يعيشون في منطقة الضفّة الغربيّة المحتلة، المحامي ميخائيل سفراد بصياغة وجهة نظر قانونية، على ضوء مخطّط الضمّ الاستعماري أحادي الجانب تؤكد بأنّ إسرائيل تنتهج نظام أبارتهايد في الضفّة الغربيّة.

وتوصل كاتب وجهة النظر المحامي ميخائيل سفراد إلى استنتاج واضح ومؤلم بأن العمليّات الممنهجة التي تنفّذها إسرائيل في المناطق التي تمّ اختبارها، والتي تهدف إلى الحفاظ على فوقيّة فئة معيّنة على حساب الأخرى هي جريمة ضدّ الإنسانيّة، وتسمّى في القانون الجنائي "أبارتهايد".

ويؤكد سفراد استنتاجه الذي تفضي إليه وجهة النظر القانونية "أنّ هناك ارتكابًا لجرائم ضدّ الإنسانيّة من نوع أبارتهايد في الضفّة الغربيّة.  مرتكبو الجريمة هم إسرائيليون وضحاياها فلسطينيون".

وتعرف جريمة الأبارتهايد وفقاً للمواثيق والقانون الدولي، بأنّها أفعال لا إنسانيّة تُرتكب في سياق سيطرة مجموعة عرقيّة معيّنة على مجموعة عرقيّة أخرى وقمعها بشكل ممنهج، وبهدف الحفاظ على حكم السيطرة والقمع.  التعريف المتعارف عليه اليوم لـ “مجموعة عرقيّة" هو تعريف اجتماعي لا يرتكز على التصنيف الإنساني البيولوجي-الجينيّ، إنّما على الهويّة والتصنيفات السياسيّة لمجموعة من البشر.

وتعتمد وجهة النظر القانونيّة على "وثيقة روما من المحكمة الجنائيّة الدوليّة"، وعلى "الوثيقة الدوليّة لقمع جريمة الأبارتهايد والمعاقبة عليها"، اللذين يعرّفان الأبارتهايد، وينصّان على أنّه إضافة إلى وجود الاحتلال في الضفة الغربيّة، انتهجت إسرائيل على مرّ السنوات نظام حكم مزدوج يسري على الفئتين: الإسرائيليّين أصحاب الحقوق، والفلسطينيّين عديمي الحقوق.

وبحسب الوثائق والاستنتاجات، تأكد أنه في حين أنّ مواطني إسرائيل الذين يعيشون في المنطقة المحتلّة نفسها، يتمتّعون بحقوق المواطنين، وخاضعون بالأساس لقانون المواطن الإسرائيلي، بينما الفلسطينيّون من المنطقة نفسها بالضبط، عديمو الحقوق المدنيّة، وخاضعون لحكم عسكري يترأسه القانون العسكري القامع والتشريع العسكري الصارم.

وتأتي وجهة النظر القانونية، وفقًا للمنظمة، بعد 15 عامًا من النشاط القانوني المكثّف؛ الأبحاث والتوثيق الدقيق لانتهاك حقوق الإنسان من قِبل دولة إسرائيل في المناطق المحتلّة، بحيث قرّرت المنظمة أن تفحص ما إذا كانت دولة إسرائيل، بموجب القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة، مسؤولةً عن ارتكاب جرائم أبارتهايد في الضفّة الغربيّة.

وتختبر وجهة النظر طبيعة السيطرة الإسرائيليّة في الضفّة، والآليّات التي تميّز نظام الحكم هناك، وتسلّط الضوء على سبع آليّات مركزيّة تُنتهَج تجاه الفلسطينيّين: سلب حقوق المواطن، سريان المنظومة القانونيّة المزدوجة، منع التطوير، سياسة الفصل، سياسة مصادرة الأراضي، ملاحقة معارضي نظام الحكم، النقل القسري للسكان.  نستنتج ممّا ورد أعلاه أنّ هذه الأفعال تميّز كثيراً طبيعة نظام الحكم، وتعكس جوهره الأصيل.  الآليّات التي تنفذها السلطات الإسرائيليّة على أرض الواقع، هي أفعال لا إنسانيّة، كما ورد تعريفها في القانون الدولي.

وتبين بحسب الاستنتاجات ان إسرائيل عكست للعالم وعلى مدار عقود، صورة مغلوطة، بأنّ الاحتلال والسيطرة على الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة، وأعمال القمع التي تنفَّذ بحقّهم، هي مسألة مؤقّتة فقط. 

ويؤكد سفراد بعد 53 عامًا من الاحتلال، أنّ الحكومات الإسرائيليّة نفّذت أعمالًا قلبت الضفّة الغربيّة رأسًا على عقب في مجال الأراضي، والبنى التحتيّة، والتشريع، والديموغرافيا، إلى حدّ يشير إلى نيّتها الحفاظ على السيطرة على المنطقة وعلى المحتلّين، وتثبيتها.

ويقول ميخائيل سفراد: " كناشط في حقوق الإنسان، كمحام وكمواطن في دولة إسرائيل، من واجبي أن أقول الحقيقة كما أفهمها أنا، حتى وإن كانت مؤلمة لي شخصياً كإسرائيلي وكيهودي، لا مفرّ أمام مواطني إسرائيل والعالم سوى الاعتراف بالواقع: يرتكب الإسرائيليّون جريمة بشعة مصنّفة على أنّها جريمة ضدّ الإنسانيّة.  جريمة الأبارتهايد تُرتكب في الضفّة الغربيّة حتى قبل الضمّ الأحادي الجانب المخطّط، الذي إن تمّ سيفاقم هذه الجريمة!".

وكتب سفراد في ملخّص وجهة النظر: "استكمال مسار الضم القانوني التدريجي، وبخاصة ضم منطقة معينة في الضفة الغربية في قانون يفرض القانون والإدارة الإسرائيليين فيها، يدلّ على توحيد الأنظمة.  هذا المفهوم قد يعزّز الادّعاءات السائدة بأنّ جرائم الأبارتهايد لا تُرتكب في الضفّة فقط، وأنّ النظام الإسرائيلي بأكمله هو نظام أبارتهايد، وإنّ إسرائيل هي دولة أبارتهايد".

ويحذّر كاتبو وجهة النظر ويشيرون أن إسرائيل لا تتعامل مع الاحتلال في الضفّة على أنّه مسألة "مؤقّتة"، والادّعاء بأنّ مكانة المنطقة ستُحدَّد بموجب الاتفاقيات والمفاوضات هو مجرد حبر على ورق.

وفي تعقيب، المدير العام لمنظّمة "ييش دين" ليؤور عميخاي يقول: المعنى لارتكاب جريمة ابرتهايد ضد الإنسانية في الضفة الغربية وفقًا للقانون الدولي تُملي علينا واجب عدم التعاطي مع مرتكبي الجريمة والاستمرار بالعمل من منطلق الايمان بأننا نستطيع تغيير الواقع، علينا جميعًا كمواطني دولة إسرائيل وجميع مواطني العالم مناشدة صناع القرار من أجل إيقاف جريمة الاحتلال والابرتهايد لبعث الأمل في الأجيال القادمة.

وتناشد منظّمة "ييش دين" عمومًا، مواطني إسرائيل وكلّ مواطني العالم أخذ المسؤوليّة والعمل بشكل فوري على وقف هذه الجرائم، بحيث ان حقيقة ارتكاب جرائم الأبارتهايد بموجب القانون الدولي، في الضفّة الغربيّة تؤكد انه يتوجّب على دول ومواطني العالم بأسره أن يهبّوا لوقفه.