قال مصدران مطلعان، لوكالة "رويترز" إن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة، بهدف فرض عقوبات متعلقة بما يسمى "الإرهاب"، وفق المقاييس الأمريكية، على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، أو حتى اعتبارها "منظمة إرهابية أجنبية"، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأمريكية، بحسب تعبير التقرير الصحفي. ولطالما كانت واشنطن أكبر مانح للأونروا، لكنها أوقفت تمويلها في كانون الثاني/ يناير 2024، (إدارة جو بادين) بعد أن زعمت إسرائيل نحو 12 موظفا في الوكالة بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023. ثم زعم وزير الخارجية الأمريكي الحالي، ماركو روبيو، الوكالة في أكتوبر من العام الجاري بأنها أصبحت "تابعة لحماس"، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية منذ عام 1997. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المناقشات الأمريكية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا، أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأمريكيين استقروا على النوع المحدد من العقوبات التي قد يفرضونها. وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية، إعلان الأونروا "منظمة إرهابية أجنبية"، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الخيار، الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للوكالة، لا يزال محل بحث جاد. وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين، وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل حادة. وقال مدير مكتب الأونروا في واشنطن وليام ديري، إن الوكالة "ستشعر بخيبة أمل" إذا كان المسؤولون الأمريكيون يناقشون بالفعل تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية. وأضاف أن هذه الخطوة ستكون "غير مسبوقة وغير مبررة". وقال ديري: "منذ كانون الثاني/ يناير 2024، تحقق 4 جهات مستقلة في حيادية الأونروا، من بينها مجلس الاستخبارات الوطنية الأمريكي. وتوصلت جميعها إلى نفس النتيجة، وإن كان ذلك قد حدث في أوقات مختلفة ومن وجهات نظر مختلفة، وهي أن الأونروا جهة إنسانية محايدة لا غنى عنها". وردا على طلب للتعليق، وصف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الأونروا بأنها "منظمة فاسدة لها سجل حافل مثبت في مساعدة وتحريض الإرهابيين". وقال المسؤول: "كل شيء مطروح على الطاولة. ولم تتخذ أي قرارات نهائية بعد". ولم يرد البيت الأبيض على طلبات للتعليق. مخاوف إنسانية وقانونية وعبر المصدران المطلعان بشكل مباشر على المناقشات المتعلقة بالأونروا، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما حتى يتسنى لهما الإفصاح عما دار في مداولات غير علنية، في أحاديث خاصة عن مخاوف إنسانية وقانونية متنوعة، نظرا للدور الفريد الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الفلسطينيين النازحين. وأضاف المصدران أن موظفين معينين على أسس سياسية في وزارة الخارجية الأمريكية، جرى تعيينهم منذ بداية ولاية ترامب، هم عموما من يقودون الدفع نحو فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على الأونروا. وذكرا أن العديد من موظفي وزارة الخارجية من الكادر المهني، بمن فيهم بعض المحامين المسؤولين عن صياغة لغة قرارات التصنيف، قاوموا هذا التوجه ووفقا لمصدر منهما، جرت في الأسابيع القليلة الماضية مناقشة العقوبات المحتملة بين مسؤولين في مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية وأعضاء من فريق تخطيط السياسات فيها، وهو كيان داخلي نافذ لصنع السياسات. وأضاف المصدر أن غريغوري لوجيرفو، المرشح لتولي أعلى منصب معني بمكافحة الإرهاب في الوزارة، تنحى عن مناقشات الأونروا ريثما يوافق مجلس الشيوخ على قرار تعيينه.