أقرت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الاثنين، بالقراءة النهائية، مشروع قانون بادرت له الحكومة وعدد من النواب، وبدعم غالبية كتل المعارضة الصهيونية، هو بمثابة إضافة على قانون حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، القائم، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" في المناطق المحتلة، ويقضي بمنع مزودي الخدمات، من تزويد أي عقار مسجل باسم الأونروا بالكهرباء أو الماء أو الغاز. كما يُقضي القانون بحظر تقديم خدمات الاتصالات والخدمات المصرفية والمالية، وخدمات الدفع للأونروا. ويلزم السلطات الحكومية بإلغاء أي موافقة، أو ترخيص، أو تصريح، أو منفعة مُنحت للأونروا، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق شخص أو شركة، ما لم يتبين لها أن ذلك الشخص أو الشركة لم يحصل، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الموافقة نفسها للأونروا. بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون السلطات الحكومية والمحلية صلاحية مصادرة الأراضي التي تملكها الأونروا، أو التي يملكها ممثلها أو من ينوب عنها، في مناطق محددة، وتحديد عدم انطباق أحكام قانون الحصانات والامتيازات على الأونروا، وممثليها، وموظفيها، وأصولها. وحصل القانون على دعم 59 نائبا، من كتل الائتلاف، وكتل المعارضة الصهيونية، وعارضة 7 نواب من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة". خلفية ونشير إلى أن الكنيست أقر يوم 28 تشرين الأول من العام الماضي 2024، مشروع قانون اتحدت حوله كتل الائتلاف والمعارضة الصهيونية، استهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، التابعة للأمم المتحدة، بحظر نشاطها في المناطق الخاضعة لما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، بقصد القدس الشرقية المحتلة، وما ألحقه احتلال العام 1967 لها من بلدات ومخيمات فلسطينية في الجوار، وبضمنها مخيمي شعفاط وقلنديا. فقد تسابقت كتل "المعارضة" الوهمية بنوابها، مع كتل الائتلاف الحاكم، حول من يقدم صيغة قانون أشد شراسة لحظر الأونروا، وحتى أن مشروع قانون اعتبار الأونروا، منظمة إرهابية، جاء بالذات من كتلة المعارضة المزعومة، "يسرائيل بيتينو" وفي نهاية المطاف ام يتم دمجه ضمن القانون الذي أقر، وهو عمليا قانونين اثنين، وهما دمج لعدة مشاريع قوانين. وحصل القانون على تأييد 92 نائبا، من كتل الائتلاف والمعارضة الصهيونية، وعارض القانون 10 نواب "كتلتي الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، ونواب كتلة "القائمة الموحدة"، إلا أن كتلة الجبهة والتغيير وحدها التي قدمت تحفظات اعتراضية، والقى نوابها الخمسة، على مدى ساعة ونصف الساعة، شروحات للاعتراضات، بما في ذلك الموقف الحازم من حرب الإبادة والمجازر، وسط مقاطعات من نواب المعارض كالائتلاف، والتهجم على نواب الكتلة. وينص القانون الأول على حظر عمل الأونروا في المناطق الخاضعة لما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، وكما أسلفنا فإن القصد هو القدس الشرقية المحتلة. وينص القانون الثاني على الغاء معاهدة التعاون والعمل مع الأونروا، التي وقعت في 14 حزيران العام 1967، وحظر أي تعاون بين أي جهة إسرائيلية، رسمية وغير رسمية، مع الأونروا.