منعت سلطات الاحتلال أمس الثلاثاء، دخول بعثة كندية خاصة، ضمّت نحو 30 مشاركاً، إلى الضفة الغربية المحتلة. ومن بين أعضاء البعثة ستة نواب في البرلمان الكندي من الحزب الليبرالي (حزب رئيس الوزراء مارك كارني) ومن حزب الديمقراطيين الجدد ذي التوجه الاجتماعي-الديمقراطي. وادعت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن دخول البعثة عبر معبر اللنبي مُنع بسبب علاقات منظّميها، منظمة "الصوت الكندي-المسلم"، مع منظمة "الإغاثة الإسلامية العالمية"، التي تُعرّفها إسرائيل كمنظمة إرهابية. وكتبت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، في منشور على منصة X أن كندا تعبّر عن "اعتراضها على المعاملة غير اللائقة لهؤلاء الكنديين". وجاء في بيان وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال أن "منظمي البعثة هم منظمة الصوت الكندي-المسلم، التي تتلقى معظم تمويلها من منظمة الإغاثة الإسلامية الكندية، وهي فرع لمنظمة الإغاثة الإسلامية العالمية المصنفة في إسرائيل كمنظمة إرهابية. وبسبب الصلة بمنظمة إرهابية، تم رفض دخولهم إلى إسرائيل". وتعرّف منظمة الصوت الكندي-المسلم نفسها بأنها منظمة غير حزبية تشجّع المسلمين الكنديين على المشاركة في النظام السياسي في البلاد. وقال مصدر في جيش الاحتلال لصحيفة "هآرتس" إنه وفقاً لمعلومات وردت من وزارة الخارجية، كان أعضاء البعثة يخططون "للقيام باضطرابات في مناطق الضفة، بما قد يعرّض قوات الأمن والمواطنين الإسرائيليين للخطر". وأضاف المصدر أن أعضاء البعثة رفضوا التعاون مع عناصر الأمن في المعبر الحدودي. غير أن أحد أعضاء البعثة، طه غيور، نفى هذه المزاعم وقال لـ"هآرتس": "هذا توصيف كاذب للبعثة. ليست لها علاقة بأي مظاهرات". وأضاف أن هدف البعثة كان التعلّم من اللاجئين والالتقاء بقادة منظمات المجتمع المدني. وقال إنهم كانوا يعتزمون لقاء منظمة "بتسيلم". وشدّد غيور على أن أعضاء البعثة لم يُعاملوا بشكل عادل في معبر اللنبي، وأن منع الدخول إلى الضفة الغربية فُرض على المجموعة بأكملها بعد احتجازها لفترة طويلة، من دون منحهم فرصة لعرض ادعاءات فردية. وأضاف أن منع دخول مثل هذه البعثات إلى أراضي الضفة الغربية يحول دون تمكّن المنظمات الإنسانية والخيرية من الاطلاع مباشرة على أوضاع المجتمعات هناك.