الرئيس الفلسطيني: الإدارة الاميركية لا تساعد في تحقيق السلام والأمن في منطقتنا
- الاتحاد + وفا
- 29/08/2019
* الاعتراف بدولة فلسطين لا يتناقض أبدا مع المفاوضات *حل الدولتين الطريق الذي نؤمن به ومستعدون للجلوس على طاولة المفاوضات على أساسه *
قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن الإدارة الاميركية لا تساعد في تحقيق السلام والامن في منطقتنا.
وأضاف عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في برلين، اليوم الخميس، أن الادارة الاميركية رفعت ملفات القدس واللاجئين والحدود والاستيطان والأمن عن طاولة المفاوضات، وخالفت الشرعية الدولية، واستبدلتها بإجراءات متناقضة مع المرجعيات التي أقرها المجتمع الدولي بأسره.
وجدد الرئيس مطالبته بأن تكون المفاوضات برعاية دولية كاملة، وفق ما اقترحه في مجلس الأمن الدولي.
ودعا عباس جميع الدول الأوروبية التي تؤمن بحل الدولتين واعترفت بإسرائيل ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، أن تقوم بذلك، لأن ذلك سيعطي الأمل ويرسي قواعد العدل، ويدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي هو أطول احتلال في التاريخ المعاصر.
وأكد الرئيس أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يتناقض أبدا مع المفاوضات.
وعلى صعيد المصالحة الداخلية، قال الرئيس: "سنواصل سعينا لوحدة أرضنا وشعبنا وتحقيق المصالحة، والذهاب لانتخابات عامة حرة ونزيهة".
وشدد عباس على أهمية الدور الذي تلعبه ألمانيا في دعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، خاصة في تمسكها بالقانون الدولي والشرعية الدولية، كطريق أساس لنجاح جهود تحقيق السلام وفق حل الدولتين على حدود 1967، وهو الطريق الذي نؤمن به، ومستعدون للجلوس على طاولة المفاوضات على أساسه.
وثمن جهود ورؤية المستشارة ميركل من أجل خلق تعاون جماعي وتوازن بعيدا عن الحلول الأحادية، يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والسلم العالميين.
وشكر ألمانيا على الدعم الذي تقدمه لبناء مؤسساتنا الوطنية، ومساندة عمل وكالة الأونروا لتمكينها من تقديم الخدمات التعليمية، والصحية، للاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء سواء داخل فلسطين أو خارجها.
وأشار عباس إلى انه سيضع المستشارة الألمانية في صورة آخر التطورات والعراقيل التي تضعها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، لتقويض حل الدولتين من خلال مواصلة النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتغيير طابع وهوية مدينة القدس الشرقية، وحصار قطاع غزة، إضافة إلى نقض جميع الاتفاقيات المعقودة، واحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية في خرق لبروتوكول باريس، الأمر الذي أوصلنا لطريق مسدود، وستكون له تداعيات خطيرة.