بينيت يقيّد الناشطين اليساريين للتغطية على ميليشيات المستوطنين

•  الاتحاد+شينخوا
• 19/01/2020

انتقدت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية االيوم الأحد، قرار وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت بتقييد عمل الناشطين اليساريين الإسرائيليين الناشطين في التضامن مع الفلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيان إن القرار محاولة جديدة للتغطية على "عنف جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة وأعمالها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين ويندرج في إطار سياسة تكميم الأفواه".

واعتبر البيان، أن " تقييد أنشطة المتضامنين اعتداء على الحريات العامة، وحرية التعبير عن الرأي خاصة، واعتراف إسرائيلي رسمي بأن إسرائيل دولة فاشية عنصرية وغير ديمقراطية، محذرا، من أن قرار بينيت "يعكس توجها احتلاليا لتصعيد إجراءاته القمعية بحق المتظاهرين السلميين الفلسطينيين".

وأشار، إلى أن بينيت يسابق الزمن لاتخاذ أكبر عدد ممكن من القرارات التي تنسجم مع سياسة وتوجهات اليمين الحاكم في إسرائيل، وفي مقدمتها ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفي مقدمتها الأغوار، ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها، وتعميق الاستيطان وزيادة أعداد المستوطنين في المناطق المصنفة (ج).

وقال البيان، إن بينيت يصر بقراراته أن يتصدر قائمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مطالبا مؤسسات حقوق الإنسان باستكمال رفع تفاصيل التطورات للمحكمة الجنائية الدولية التي ستنظر في "جرائم الحرب التي يرتكبها قادة الاحتلال" بحق الشعب الفلسطيني.

وأصدر بينيت أمس  السبت، أمر تقييدي ضد ناشطين يساريين راديكاليين لمنعهم من دخول ما يسميه "منطقة يهودا والسامرة" أي الضفة الغربية المحتلة، بسبب نشاطاتهم التي زعم انها "تضر بالجيش الإسرائيلي وصورة إسرائيل أمام العالم".

من جهته اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن "عنصرية بينيت تصاعدت إلى درجة قمع المتضامنين الإسرائيليين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني ووصلت إلى حدود الممارسات الفاشية بقمع حرية الرأي والتعبير". وقال البرغوثي في بيان صحفي، إن "قمع المتضامنين حملة الجنسية الإسرائيلية لن يفلح في وقف نضال الشعب الفلسطيني النبيل ضد منظومة الاحتلال والتمييز العنصري، وإسقاط نظام الأبرتهايد العنصري".

*صورة توضيحية من الأرشيف، عن صفحة حركة تعايش