تقرير أمني فلسطيني سري يتوقع تصعيدًا عسكريًا في الضفة المحتلة

• الاتحاد
• 19/08/2019

كشف تقرير سري اعدته أجهزة الامن الفلسطينية ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية بعض تفاصيله، عن احتمال كبير باندلاع عمليات مسلحة بالضفة الغربية المحتلة على خلفية الجمود في العملية السياسية وتردي الأوضاع الاقتصادية مع رفض السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة منقوصة. وأشارت الى دعوات في صفوف القيادات الفلسطينية في منظمة الترحير لعودة العمليات و"التنظيم" للعمل والنشاط في الضفة المحتلة.
وأشارت الصحيفة الى أنه تم اعداد هذا التقرير تحذيرًا من تدهور الوضع الأمني وعودة العمليات العنيفة، وأعد قبل أيام من عملية قتل الجندي المستوطن دفير شوريك، والذي كان يتوقع بحدوث العمليات في الضفة الغربية بالأيام الأخيرة، ويشير بالأساس الى حالة الغضب العارمة لدى الشباب الفلسطيني بأعمار (16-25 سنة)، اذ يعتمد على لقاءات أجريت مع شبان كثيرين بهذه الأعمار في الضفة الغربية، وعلى متابعة منشورات أبناء هذا الجيل على وسائل التواصل الاجتماعي.  ويشير التقرير الى "خطورة كبيرة من تحويل غضبه إلى عمليات".
ويتبين من التقرير احتمال كبير بازدياد وتيرة عمليات إطلاق النار ووضع العبوات من خلال محاكاة العمليات الناجحة خلال العام الأخير، ومن بينها عمليات "عوفرة" و "أريئيل" و "بركان".
ونوّه التقرير الى سهولة الحصول على سلاح محلي الصنع في الضفة، على خلفية صناعات الأسلحة المحلية في القرى والبلدات الفلسطينية. فيما أشار مسؤولون أمنيون فلسطينيون أعدوا التقرير الى "مساعي حركة حماس في تجنيد الشبان للعمليات بتوجيه من غزة والخارج يزيد من فرص تنفيذها".
ويشير التقرير أيضًا الى تصريحات الساسة الاسرائيليين كسبب مركزي للتطرف في صفوف بعض العناصر بحركة فتح، ودعوتهم للعودة الى النضال المسلح ضد اسرائيل، خصوصًا على خلفية تصريحات اسرائيلية متشددة وعنصرية في الحملات الانتخابية، التي لا زالت مستمرة.
ومن بين الأساب التي يعددها التقرير، الجمود في العملية السياسية، واقتطاع اسرائيل لقسم من أموال المقاصة الفلسطينية بهدف منع تحويلها لذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين. ذلك الى جانب تأثر عائلات الموظفين لدى السلطة الفلسطينية وتردي الأوضاع الاقتصادية بسبب صعوبة تسديد الرواتب في الأشهر الأخيرة منذ بدء أزمة أموال المقاصة.