حزب الشعب، الجبهة الديمقراطية، الاتحاد الديمقراطي يطالبون الرئيس الفلسطيني بوقف المشاركة الفلسطينية في شرم الشيخ

• الاتّحاد
• 18/03/2023

الأحزاب الثلاثة يدعون مصر والأردن لإلغاء هذا الاجتماع ووقف استمرار الانزلاق في هذا المسار

 

أصدر حزب الشعب الفلسطيني، الجبهة الدمقراطية لتحرير فلسطين والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، بيانًا مشتركًا يدعون فيه الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس (أبو مازن)، بوقف المشاركة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ، المزمع عقده، غدًا الأحد، ويدعون مصر والأردن لإلغائه، ولعدم المضي في هذا المسار الذي وصفوه ببالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة. 

وأكدت الأحزاب الثلاثة في البيان على أن المشاركة الفلسطينية في هذا الاجتماع، لم تكن نتيجة أي قرار نظامي في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو في الاجتماع القيادي الذي اتخذ  قرار وقف "التنسيق الأمني" الأخير، الذي أقر خارطة طريق محددة للتعامل مع الاتصالات المختلفة في هذا الشأن. 

وقالت الأحزاب: "إن النتائج المترتبة عليه هي نتائج غير ملزمة لنا  وخاصة أننا سبق أن دعونا لعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمراجعة قرار المشاركة في اجتماع العقبة ومجمل هذا المسار الأمني، ولم تتم الاستجابة لذلك، وبعد أن باتت هذه الاجتماعات ذات طبيعة أمنية منفصلة عن جوهر القضية السياسية للشعب الفلسطيني والمتمثلة في إنهاء الاحتلال، كما أنها بدلاَ من أن تساعد على تعزيز التكاتف الداخلي في مواجهة عدوانية (النازية الجديدة) لحكومة الاحتلال، فإنها ستزيد من عوامل الانقسام والضعف في مواجهة المخاطر القائمة". 

وذكرت الأحزاب في البيان: "رغم الفشل الذريع للنتائج المرفوضة أصلا لاجتماع العقبة، وما تلاها من مجازر متواصلة ضد شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تصعيد الاعتداءات اليومية ضد أسرى شعبنا في سجون الاحتلال، ورغم التنصل الفوري والصريح من قبل رئيس حكومة الاحتلال ورئيس وفده من أية التزامات تم الادعاء بها في ذلك الاجتماع، خاصة تجاه وقف الاستيطان والاجتياحات والقتل اليومي، فضلاَ عن التهديدات (النازية الجديدة) التي صدرت عن أركان حكومة الاحتلال بـ"محو حوارة"، فإن الإصرار على المضي في هذا المسار السياسي من خلال المشاركة في الاجتماع المرتقب في شرم الشيخ يوم الأحد المقبل، يمثل إمعانًا مرفوضًا لاستمرار الانزلاق في هذا المسار، كما يمثل تجاهلًا غير مسبوق لمواقف الإجماع الفلسطيني ولقرارات هيئات ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها تلك التي أعقبت القرارات الأخيرة بوقف "التنسيق الأمني"، والتي أكدت على رفض مساعي الإدارة الامريكية وسلطات الاحتلال لتحويل القضية الوطنية للشعب الفلسطيني إلى قضية أمنية، ومعالجتها وفقا لمنظومة مفاهيم الأمن الأمريكية – الإسرائيلية". 

وتابعت: "إن إسرائيل والإدارة الأمريكية باتت تستخدم المشاركة الفلسطينية والرعاية العربية لهذه الاجتماعات، من أجل فك العزلة عن حكومة الاحتلال ولتسويق اللقاءات، وبناء التفاهمات معها، في الوقت الذي يواجه العالم حكومة (النازيين الجدد) بالتجاهل وبالدعوات المتزايدة لمقاطعة حكومة الاحتلال، وعزلها على الساحة الدولية". 

وأشار البيان إلى أن "خفض التصعيد" الذي تجري باسمه هذه اللقاءات، "يتوقف فقط على الوقف الفوري لإجراءات الاحتلال العدوانية ضد شعبنا، وهو ممكن من خلال الضغط الأمريكي والدولي الحقيقي على سلطة الاحتلال، الأمر الذي تتجنبه الإدارة الأمريكية وحلفاءها، وتستبدله بالضغط على الشعب الفلسطيني وخلق مساواة مشوهة بين جرائم الاحتلال اليومية وبين الحق المشروع للشعب الفلسطيني في النضال ضد الاحتلال، ومحاولة تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى قضية "أمنية" و"تحسين معيشة"، والتغاضي عن جوهرها كقضية تحرر وطني من أجل إنهاء الاحتلال".

وأكدت الأحزاب مجددًا على أن "المسار البديل لكل ذلك، هو الالتزام الفعلي وبالتطبيق الفوري لقرارات المجلسين المركزي والوطني، والقاضية بإنهاء الاتفاقات التي نص عليها اتفاق أوسلو والتحرر من قيوده، وتوسيع المقاومة الشعبية وتشكيل قيادتها الموحدة، على طريق استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والإنهاء الفوري للانقسام". 

ودعت مجددًا إلى "ضرورة الالتزام الفعلي بأسس الائتلاف والتوافق الوطني، والشراكة في اتخاذ القرارات المصيرية، والعودة إلى العمل عبر الهيئات الوطنية، وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية باعتبارها القيادة اليومية الجماعية لشعبنا الفلسطيني".

وتؤكد على "أهمية العمل لضمان الحقوق الاجتماعية والديمقراطية في أداء السلطة الفلسطينية، بما يعزز الصمود والتصدي للاحتلال، وبما يضمن تعزيز الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا".