فيديو| قوات الاحتلال تشنّ هجومًا وحشيًا على المتظاهرين في الشيخ جراح وتعتدي على الرفيق عوفر كسيف

• الاتحاد
• 09/04/2021

شنّت قوات الاحتلال عدوانًا وحشيًا وهمجيًا، اليوم الجمعة، على المتظاهرين المتضامنين مع الشيخ جراح في القدس المحتلّة، ضد مخطط التهجير القسري الذي تقترفه حكومة الاحتلال في الحي.
وانفلتت الشرطة على النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة، الرفيق عوفر كسيف، معتديةً عليه جسديًا، ما أدى إلى كسر نظارته وتمزيق ملابسه. 
بدوره، قال كسيف: "الشرطة المسعورة، لا تسمح للناس المتواجدين هنا بالتظاهر، ورغم أنهم أشاروا لهم بأني عضو كنيست لم يأبهوا أبدًا، بل اعتدوا علي، كسروا نظارتي والآن لا أرى بعيني اليسرى، المهم بالنسبة لهم حماية المستوطنين الذين يهيمنون على بيوت لأهالي بريئين وسلميين، يا للعار". 

 

 

يشار إلى أن هذا المخطط الاحتلالي ضد حي الشيخ جراح في القدس المحتلّة، يستهدف أكثر من 500 فلسطيني، يقطنون في 28 منزلاً مهددون بالطرد والإخلاء لصالح المستوطنين والجمعيات الاستيطانية.
وأصدرت سلطات الاحتلال مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات من الحي يقضي بتهجيرهم من منازلهم، 4 عائلات منهم أمروا بترك ملكيتهم في حد أقصاه 2 أيار القادم و3 عائلات في بداية شهر آب المقبل وذلك لصالح المستوطنين، بينما لا تملك العائلات بديلًا، ولا تملك أي مصاريف لبناء أو استئجار منازل جديدة بحسب وكالات فلسطينية. 
وتسكن العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح منذ عام 1956، بموجب اتفاقية بين الأردن ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، اذ قدمت الحكومة الأردنية الأرض ومولت وكالة الغوث إقامة 28 وحدة سكنية، لـ 28 عائلة هجرت من بيوتها وأراضيها عام النكبة الفلسطينية 1948.
ويطالب أهالي الحي، الأردن بتزويدهم بكافة الأوراق والمستندات الرسمية المصادق عليها من قبل الحكومة الاردنية والتي تثبت ملكية الأهالي للأرض التي يسكنوها منذ عام 1956 ويطالبون الملك عبدالله والمجتمع الدولي ووكالة الغوث "الأونروا" بالضغط الجدي على حكومة الاحتلال؛ لإيقاف التطهير العرقي الذي يحصل في الشيخ جراح وكافة القدس.
يشار إلى أن حيّ الشيخ جراح يقع في الجانب الشرقي لمدينة القدس الذي وقع تحت نير الاحتلال في حرب  1967 وهو مهدد الآن بمخطط استيطاني تم الإعلان عنه ويتضمن بناء 200 وحدة سكنية على أراضي المقدسيين لاستيطان مستعمرين داخل القدس الشرقية. وبدءًا من العام 1972 بدأت قوات الاحتلال بالتضييق على السكان، بزعم أن الأرض التي بُنيت عليها منازلهم من طرف الحكومة الأردنية كانت مؤجرة في السابق لعائلات يهودية، ما يشير فعلًا إلى محاولات تطهير عرقية، اذ ان جمعية استيطانية توجهت لتسجيل الأراضي بأوراق مزورة، وتم تسجيلها لهم دون وجه حق، وبعدها بدأت برفع دعاوى على السكان.