مطالبة الأمم المتحدة بإعلان الشركات المتواطئة مع الاستيطان

• الاتحاد + وكالات
• 08/07/2019

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات امس الأحد المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ميشيل باشاليت بإطلاق قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتواطئة مع إسرائيل ومشروعها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وجاءت مطالبة عريقات في بيان، بمناسبة مناقشة المجلس في دورة له في جنيف اليوم البند السابع "حالة حقوق الإنسان في فلسطين في مجلس حقوق الإنسان".

واتهم عريقات، إسرائيل والإدارة الأمريكية القيام بمحاولات مستميتة لإنهاء البند وإزالته من جدول أعمال المجلس وتضليل المجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية وليست قضية سياسية يستند حلها إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقال، إن "البند السابع هو بند دائم على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان لمعالجة قضية أنشأها المجتمع الدولي وهو مسؤول عن حلها ولم يقم بحلها، معتبرا أن استمرار وجود البند على الأجندة يعود لتخاذله عن حلها".

ورأى عريقات، أن "إنهاء العمل بالبند السابع يتطلب حل المشكلة، أي إنفاذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

ودعا، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في مساءلة الاحتلال عن انتهاكاته الممنهجة والمتواصلة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وحذر عريقات، من أن حرمان الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه في العدالة سيسمح لإسرائيل بمواصلة جرائمها ضده، وسيفتح المنطقة على دوامة من العنف والتطرف من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وسبق أن قال تقرير لمنظمة العفو الدولية إن "شركات سياحية دولية عملاقة تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بأنشطتها في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية".

وذكرت مديرة قسم القضايا العالمية في المنظمة سيما جوشي في حينه، أن شركات عملاقة لحجز أماكن الإقامة والرحلات عبر الإنترنت تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بإدراجها مئات الغرف والأنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

ويعد ملف التوسع الاستيطاني أبرز أوجه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين منتصف عام 2014.