وكالة: مذكرة سرية لمنظمة دولية تثير غضبًا أوروبيًا ضد إسرائيل
- الاتحاد
- 18/10/2020
كشفت وكالة عن أن مذكرة سرية للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أثارت غضبا أوروبيا واسعا إزاء عمليات الهدم الإسرائيلية الممنهجة لبنى تحتية ممولة أوروبيًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكشفت وكالة أسوشيتد برس أن ذلك جاء في أعقاب إرسال المرصد –ومقره جنيف- مذكرة إلى كبار المسؤولين الأوروبيين بمن فيهم أعضاء في البرلمان الأوروبي. وأبرز المرصد في مذكرته التي نقلت وكالة جانبًا من تفاصيلها، التدمير الإسرائيلي المتصاعد والمتسارع للمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي والذي تفاقم بموازاة التراجع الحاد بعدد المباني الممولة أوروبيا بالمنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية وشرقي القدس.
وقال المرصد إنه وثق عام 2019 رقمًا قياسيًا بلغ 104 مبان فلسطينية هدمتها "إسرائيل" بشرقي القدس وحدها، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بالسنوات السابقة. وأوضح أن "إسرائيل" هدمت أو استولت على 127 مبنى ممول من مانحين دوليين (بشكل رئيسي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه) في شرقي القدس والمنطقة المصنفة (ج)، وهو ما يشكل ضعف ما كان عليه في عام 2018.
وكان الأورومتوسطي اشتكى بسبتمبر الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أن الحكومة الإسرائيلية تُخضع طاقمه ورئيسه رامي عبده، لإجراءات عقابية قاسية، بما في ذلك قيود على الحركة والعمليات وحملات التشهير.
وأثار في المجلس الدولي أن "إسرائيل صعدت مؤخرًا من التضييق على المنظمات غير الحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تنتقد ممارساتها وسياساتها".
وكانت كل من بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا والنرويج قدمت مناقشة مشتركة بشأن الشرق الأوسط في الأمم المتحدة. وأكدت الدول مجددًا قلقها العميق بشأن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية وهدم المباني الفلسطينية، مبرزة أن "الفترة من مارس إلى أغسطس 2020 شهدت أعلى متوسط معدل تدمير إسرائيلية بأربع سنوات".
ونوهت المذكرة إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء عمدوا لإخفاء حجم الضرر الذي لحق بمشاريعهم الممولة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبة أعضاء البرلمان الأوروبي بالتحقيق بحوادث الهدم وتقديم تقرير علني حول هذه القضية.
وأثارت المذكرة الغضب بين عديد أعضاء البرلمان الأوروبي الذين انزعجوا من المعدل المتزايد لعمليات الهدم وسط أزمة جائحة كورونا.
وضرب مثالًا بإقرار مارجريت أوكن نائبة رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين تمامًا بنتائج المذكرة، معربة عن دعمها لتوصياتها، متعهدة باستجواب المفوضية الأوروبية بشأن القضية.
وأكد أعضاء آخرون على الحاجة إلى الوقوف بوجه هذه القضية المتزايدة الخطورة.
وقال رئيس المرصد رامي عبده إنه ورغم أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بموقف قوي من الأراضي الفلسطينية المحتلة لكن الذي يبقى غائبًا هو الرغبة بسد الفجوة بين الخطاب والعمل الفعلي لمنع أو تحدي أو ردع الاستهداف الإسرائيلي للوجود الفلسطيني بالمناطق المعرضة للخطر.
وأوصت المذكرة المفوضية والحكومات الأوروبية باتخاذ تدابير جذرية لمعالجة جذور المشكلة، بما فيها التحقيق والإبلاغ العلني عن جميع التدمير أو الأضرار التي لحقت بالمباني التي تم إنشاؤها بتمويلها.
وطالبت باستخدام الاجتماعات مع السلطات الإسرائيلية للتعبير عن موقف أوروبي واضح ومتسق بشأن عمليات هدم وتدمير المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي.