news-details

"ضربات كورونا": اليوم مخصصات سخية وغدا ضرائب وإجراءات تقشفية

يبدي مسؤولو الاقتصاد الإسرائيلي، وبضمنهم وزارة المالية وبنك إسرائيل المركزي، من التبعات الاقتصادية لأزمة انتشار كورونا محليا وعالميا، فمقابل انهيار الحركة التجارية بشكل عام، باستثناء الاقبال المضاعف على المواد الاستهلاكية الأساسية، وتوقف قطاعات كثيرة عن العمل، فإن انهيار حركة التجارة العالمية سينعكس مباشر على حجم الصادرات الإسرائيلية، التي باتت في العقدين الأخيرين، ذات وزن أكبر من ذي قبل في حسابات النمو الاقتصادي.

والمهمة الملحة الماثلة أمام الحكومة، عدا الجانب الصحي، هو ضمان مداخيل لعشرات الآلاف، ولربما مئات آلاف العاملين الذين خرجوا الى عطلة غير مدفوعة الأجر، إذ أن التعامل معهم لن يكون بموجب أنظمة البطالة المجحفة، بل مخففة، ولكن العاملين سيتلقون 70% من أجرهم غير الصافي ليخضع للضرائب ورسوم التأمين الوطني والصحة، بحسب حجمه.

وحسب تقديرات أولية صدرت اليوم الاثنين، فإن كلفة هذه المخصصات، لشهر واحد، عدا مخصصات البطالة، ستتجاوز 1,1 مليار شيكل، وهو مبلغ مرشح للارتفاع. كذلك سيتم تأجيل مدفوعات الضريبة على أنواعها المفروضة على المصالح التجارية الصغيرة وحتى الكبيرة؛ إضافة الى تخصيص ميزانية دعم للمصالح الصغيرة والمتوسطة، لمنع انهيار، حتى انتهاء أزمة كورونا، إذ أنها تضمن أماكن العمل لمئات آلاف العاملين.

وباستثناء الاقبال على البضائع والمواد الاستهلاكية الأساسية والصحية، فإن حركة السوق في باقي قطاعات الاستهلاك تشهد انهيارا شبه كامل، وشبكات تسوق الألبسة ومرافق الترفيه من مطاعم ومقاهي وصالات ومسارح ودور سينما وغيرها، في حالة شبه اغلاق كامل، في حين أن هذه المرافق تشكل نسبة جدية في استهلاك الأفراد، والذي هو مكون جدي في حسابات النمو الاقتصادي، الذي سيتلقى ضربة، سيحدد حجمها بحسب استمرار فترة الأزمة.

والضربة القاسية تلقاها قطاع السياحة، وحتى هناك من يصف الحالة، بأن الضربة الحالية أقسى من ضربات هذا القطاع في زمن الحروب الإسرائيلية، وتم الغاء ما يقارب 80% من حجوزات الفنادق، التي بدأت بتسريح آلاف العاملين لديها في اجازات ليست مدفوعة الأجر. ويقدر رئيس اتحاد الفنادق الإسرائيلية أمير حايك، أن خسائر الفنادق ودور الضيافة على مختلف مستوياتها، والسياحة بشكل عام، قد تتراوح ما بين 10 مليارات الى 12 مليار شيكل.

ولكن من جهة أخرى، ومع انتهاء الأزمة الصحية، فإن كل حكومة ستقام، ستجد نفسها أمام أزمة مالية جدية، فالاقتصاد الإسرائيلي يغوص في أزمة كورونا، في ظل عجز مالي في الموازنة العامة، تجاوز السقف المحدد له في ميزانية 2019، والحكومة مطالبة بسد عجز إضافي يقارب 14 مليار شيكل، وستضاف له، مصروفات طارئة لمواجهة الأزمة الجديدة الناشئة، بما يتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار شيكل، كتقديرات أولية.

ما يعني أن الحكومة المقبلة ستكون أمام مهمة سد عجز يفوق 25 مليار شيكل، ولربما أكثر من 30 مليار شيكل، يعني رفع حجم الدين العام، ولكن بالتأكيد ستبدأ إجراءات تقشفية قاسية بضمنها زيادة الضرائب، وتقليص حجم المخصصات الاجتماعية.

والضحية الأكبر لهذه الحالة المقبلة بشبه المؤكد، هم شريحة العمال والفقراء، فمنهم من سيدفع ثمن فقدان أماكن عملهم، ليغوصوا في ديون كي يسددوا لقمة عيشهم، ومن ثم في حال فتحت أماكن العمل، سيكونون أمام مهمة التسديد.

أخبار ذات صلة