من المتوقع أن تصادق الحكومة اليوم الأحد، على ميزانية قدرها 285 مليون شيكل لما يسمى هيئة "تعميق الهوية اليهودية" في منهاج التعليم العبري، والبرامج اللامنهجية في المدارس اليهودية، بقيادة المتطرف الشرس رئيس حزب نوعم العنصري آفي ماعوز، الذي يتولى "الهيئة"، بصفة نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة. وستكون له صلاحية ملاحقة مديري مدارس ومراقبة مضامين تعليمية "ودمغها"، مثل التربية على الحياة المشتركة، الليبرالية، الجندر، التربية الجنسية والمثلية.
وكجزء من القرار، ستوافق الحكومة على عودة ماعوز لجهاز التعليم- هذه المرة ليس بصفته الشخص المسؤول عن برامج التعليم الخارجي لوزارة التعليم، انما كمفتش مستقل للمضامين التي يتم تدريسها في المدارس، بجانب إشراف الوزارة نفسها. كما سيتلقى ماعوز ميزانيات للتعليم الديني للطلاب والبالغين، بالإضافة إلى ميزانيات لدعم مشاريع "الهوية اليهودية" في المدارس، بالتنسيق مع وزارة التعليم.
وبحسب صيغة القرار الذي سيقدم اليوم لموافقة الحكومة، فإن ماعوز سيقيم هيكلية للإشراف على المضامين التي تدرس في المدارس. ويتم تقديم القرار بطريقة غامضة، دون تحديد أين ستصرف الأموال. حيث يتم تمويل بعض أهداف الميزانية (الدين في المدارس ودعم المشاريع اليهودية) من قبل وزارات حكومية أخرى، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم.
في الماضي اتهم ماعوز وزارة التربية والتعليم بالموافقة على برامج الدراسة التي تمولها كيانات ودول أجنبية، وكذلك الموافقة على برامج الدراسة الليبرالية. وبحسب التقديرات، يخطط ماعوز لتحديد البرامج وإجراء فحص لمضامين الدراسة ومصادر تمويلها. هذا على الرغم من أن وزارة التعليم تدير نظامًا مشابهًا مفتوحًا للجمهور.
وبحسب قرار الحكومة، سيتم تشغيل النظام الجديد من قبل هيئة "الهوية اليهودية" بشكل منفصل عن نظام وزارة التعليم، وستقوم وزارة التعليم بنقل المعلومات إلى سلطة ماعوز، بناءً على تقدير وزير التعليم.
وقالت المستشارة القضائية في مكتب رئيس الحكومة، شلوميت برنيع فرجو، إن هذا قرار غامض، وأقرت أن استمرار تحويل الميزانيات الى سلطة ماعوز سيكون مشروطا بفحص مهني من قبل مكتب رئيس الحكومة، واستشارتها القضائية، وذكرت أنه يجب على المتخصصين في مكتب رئيس الحكومة فحص ما إذا كانت الحكومة لا تمول مثل هذه الأنشطة (تعزيز الهوية اليهودية والدين والإشراف على المديرين) من الميزانيات الأخرى، وأنه ينبغي فحص ما إذا كان تخصيص الميزانيات سيتم على أساس معايير الإنصاف وعلى أساس الحقائق.
ويواجه ماعوز معارضة شديدة في الشارع، ولدى تعيينة لأول مرة بعد تشكيل المدارس، اعلن رؤساء بلديات أنهم لن يسمحوا له بالتدخل بالبرامج اللامنهجية، وان بلدياتهم ستمول برامج لامنهجية بمعزل عن مسؤوليات ماعوز.