نفت الحكومة الإسرائيلية تقريرًا نشره موقع إخباري يوناني بشأن نية إقامة «قوة تدخل مشتركة»، "غير أنّ المستوى السياسي أبلغ الجيش الإسرائيلي بوجود نية كهذه، بل أصدر توجيهًا بالبدء في التخطيط لها — إلا أنّه لم تُتَّخذ حتى الآن أي خطوة عملية"، وفقًا لموقع واينت. ووفقا للمحلل العسكري في الموقع رون بن يشاي، يبدو ان الهدف من وراء هذا الكشف ثم النفي هو توجيه رسالة تحذير إسرائيلية إلى تركيا. "فالمهمة الرئيسية لـ«قوة تدخل عسكرية» مشتركة يونانية–إسرائيلية–قبرصية — إن قامت أصلًا في المستقبل — ستكون مواجهة تركيا في حوض شرق البحر المتوسط. المقصود حماية المصالح والمياه الاقتصادية لليونان وقبرص وإسرائيل (وكذلك مصر)، بدءًا بكل ما يتعلق باستخراج الغاز والنفط والصيد في حوض شرق المتوسط، وهي مجالات تطالب تركيا بضمّها إليها وإلى «الجمهورية التركية لشمال قبرص» التي أقامها الأتراك بعد غزوهم الجزيرة عام 1974؛ مرورًا بخط أنابيب الغاز إلى أوروبا الذي تسعى إسرائيل إلى إقامته وتعارضه تركيا؛ وانتهاءً بنزاع إقليمي بين اليونان وتركيا ناجم عن مطالبات متبادلة بالسيادة على عدد من الجزر المقابلة للسواحل التركية"، وفقا للموقع. وبناء عليه نقل المحلل عن مصادره أن "الهدف الرئيسي لإسرائيل من مبادرة كهذه هو خلق تهديد من الخاصرة ضد تركيا، بهدف كبح محاولات أردوغان ورجاله إقامة حضور عسكري قريب من حدود إسرائيل شمالًا وجنوبًا. فمنذ سقوط نظام الأسد، تبذل تركيا جهدًا كبيرًا لتوسيع وتعميق حضورها وسيطرتها العسكرية والسياسية في سوريا. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، نشر رادارات إنذار وبطاريات دفاع جوي من شأنها أن تقلّص بدرجة كبيرة حرية العمل الجوي لإسرائيل في أجواء إيران والعراق وسوريا — ونتيجة لذلك ستتقلص أيضًا قدرة الجيش الإسرائيلي على تهديد تركيا نفسها، في حال تطور صدام بين الدولتين بسبب سياسة أردوغان المعادية بوضوح لإسرائيل". وتابع: "كما أن وجود قوة عسكرية تركية في قطاع غزة، ضمن إطار «قوة الاستقرار الدولية» (ISF) التي يُفترض أن تُقام وفق خطة النقاط العشرين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يشكّل تهديدًا من وجهة نظر إسرائيل. تعارض إسرائيل بشدة إشراك تركيا في قوة الـISF، لأن ذلك سيقيّد قدرة إسرائيل على العمل عسكريًا لإحباط إعادة بناء القدرات العسكرية لحركة حماس في القطاع، ولأن أردوغان يدعم حماس وعناصرها. وإذا سُمح للأتراك بالمشاركة في «قوة الاستقرار»، فقد يساعدون حماس على تهريب أسلحة ومواد تُستخدم في تصنيع وسائل قتالية إلى داخل القطاع" حسب الموقف الإسرائيلي.