أنهت الحكومة في الأيام الأخيرة خطوة تقنين نحو 19 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، من بينها كديم وغانيم في شمال الضفة. وناقش الكابينت الموضوع الأسبوع الماضي، وأعلن وزير المالية الفاشي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد، عن الخطوة رسميًا. وبهذا تكون الدولة قد استكملت فعليًا إلغاء سريان معظم قانون الانفصال في الضفة، والذي بموجبه أُخليت عام 2005 مستوطنات غانيم، كديم، حومش وشا-نور الواقعة في عمق الضفة. وقد بدأت الخطوة في آذار/مارس 2023 مع إقرار تعديل القانون المعروف باسم "إلغاء قانون الانفصال"، الذي يتيح للإسرائيليين المكوث في المناطق التي أُخليت ضمن الانفصال وامتلاك حقوق على الأراضي هناك، بعد أن كانت هذه الحقوق قد أُلغيت في إطار القانون الأصلي. وكتب الفاشي سموتريتش في بيان نشره أن "هذه أماكن ذات أهمية استراتيجية كبيرة للاستيطان، وتاجها إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكديم في شمال السامرة. إنها استكمال لتصحيح الظلم التاريخي لعملية الطرد قبل 20 عامًا. نحن نمنع على الأرض إقامة دولة إرهاب فلسطينية. سنواصل التطوير والبناء والاستيطان في أرض ميراث آبائنا انطلاقًا من الإيمان بعدالة الطريق". وأُقيمت هذه المستوطنات الأربع في ثمانينيات القرن الماضي، وبعد اتفاقيات أوسلو تحولت إلى جيوب من المنطقة C الخاضعة لسيطرة الاحتلال، داخل منطقة معظمها مناطق A وجزء منها مناطق B. ويشق "لسانان" من أراضي المنطقة C التواصل الفلسطيني في المنطقة. وفي إطار قانون الانفصال فُرض حظر على مكوث الإسرائيليين هناك، مع إخلاء المستوطنات التي كانت قائمة قبل سريان القانون. ومنذ الانفصال أُقيمت بؤر استيطانية كثيرة في المنطقة كما في سائر أنحاء الضفة وبوتيرة أشد بعد بدء حرب الإبادة. ومع ذلك، كانت هذه البؤر أشبه بكماشة تطوّق شمال الضفة من ثلاثة اتجاهات، في ظل قيود قانون الانفصال. وفي أيار/مايو 2023، بعد شهرين من إقرار تعديل قانون الانفصال، فُرض هناك أمر عسكري بعنوان "تنفيذ خطة الانفصال الإلغاء بالنسبة لمنطقة حومش". وفي أيار/مايو 2024، وبناءً على توجيه وزير الحرب آنذاك يوآف غالانت، أُلغي تطبيق قانون الانفصال على بقية المساحة في شمال الضفة. وبعد ذلك صدر أمر بإعلان مناطق عسكرية مغلقة في كديم وغانيم وشا-نور، بحيث لم يكن ممكنًا حتى الآن عودة الإسرائيليين إليها دون تنسيق أمني. وقد يستغرق التنظيم النهائي للمستوطنات التي أُخليت ضمن الانفصال سنوات طويلة أخرى، لكن الأساس القانوني للعودة إليها تحت حماية جيش الاحتلال بات قائمًا عقب القرار المبدئي للقيادة السياسية. ومنذ تشكيل حكومة عصابات المستوطنين، صادق الكابينت ثلاث مرات على "تقنين" بؤر استيطانية. ففي شباط/فبراير 2023 أُقر تقنين تسع بؤر، بينها "غفعات أرنون" و"شحريت"؛ وفي حزيران/يونيو 2024 تقرر تقنين خمس بؤر، بينها "أفيتار"؛ وفي أيار/مايو 2025 أُقر تقنين 22 بؤرة، بينها "شا-نور" و"حومش". ويبدو أنه في القائمة التي نوقشت يوم الخميس طُرحت أسماء ثلاثة بؤر إضافية على الأقل، بعضُها يتوغل عند حدود المنطقة B.