أثار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، جدلًا واسعًا خلال جلسة الكابينت التي عُقدت يوم الخميس الماضي، بعدما سأل الوزراء بشكل مباشر عمّا إذا كانوا مستعدين للخضوع لفحوصات كشف الكذب (البوليغراف)، وذلك على خلفية شكاوى عبّر عنها عدد من الوزراء بشأن "سطحية النقاشات" في الكابينت وعدم عرض القضايا الجوهرية أمامه، وفقًا لما كشف عنه تقرير لصحيفة هآرتس اليوم الثلاثاء. ووفق الصحيفة، يأتي هذا التصريح في سياق مسعى يقوده "مجلس الأمن القومي" لإحياء مشروع قانون كان قد جُمّد في السابق، يهدف إلى إلزام أعضاء الكابينت بالخضوع لفحوصات بوليغراف، في محاولة للحد من تسريبات المعلومات من جلساته. وقال مصدر مطّلع لصحيفة "هآرتس" إن "زيني غاضب من التسريبات المتكررة من الكابينت، ومصدوم من عدم التزام الوزراء بأمن المعلومات". وكانت الحكومة قد عمّمت، بعد أسابيع قليلة من بداية الحرب على غزة، مذكرة قانونية أعدّها مجلس الأمن القومي، تقضي بمنح الشاباك صلاحية إجراء فحوصات بوليغراف للمشاركين في جلسات الكابينت، بادعاء أن التسريبات تُلحق "ضررًا جسيمًا بأمن الدولة"، وأن محاولات وقفها بوسائل أخرى لم تنجح. ووفق المقترح، تُحال نتائج الفحوصات إلى لجنة تضم رئيس الحكومة ووزير الحرب ووزير القضاء والمستشارة القضائية للحكومة، للنظر في اتخاذ خطوات بحق الوزير المشتبه به، بما في ذلك إقالته من منصبه. وفي حال الاشتباه بأحد أعضاء اللجنة نفسه، يُستبعد من المداولات المتعلقة به. ولم يُدفع مشروع القانون قدمًا في حينه، في ظل معارضة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب-ميارا، ورئيس الشاباك السابق رونين بار، إلى جانب وزراء عديدين خشوا من تجريمهم بسبب علاقاتهم مع الصحافة. ورأت وزارة القضاء في المقترح "بداية منحدر خطير قد يؤدي إلى توسيع النشاط الاستخباري ضد ممثلي الجمهور". من جانبه، اكتفى الشاباك بالقول ردًا على الاستفسارات: "لا نعلّق على ما يُقال في نقاشات مغلقة".