كشفت صحيفة "هآرتس" أن قسم العفو في وزارة القضاء توجه خلال الأيام الأخيرة إلى النيابة العامة، وطلب منها تقديم رأيها القانوني بشأن طلب العفو الذي قدّمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ. وقد جاء التوجه في إطار فحص قسم العفو لطلب نتنياهو والمواد المرفقة به. ومن المتوقع أن تقدّم النيابة ردّها خلال بضعة أسابيع، ويُرجّح أن تعارض الطلب، وهو موقف ستكون له تأثيرات مباشرة على توصية قسم العفو التي سترفع للرئيس. وقال مسؤولون كبار في الجهاز القضائي لـ"هآرتس" إن قسم العفو لن يوصي رئيس الدولة بقبول طلب نتنياهو بصيغته الحالية. لكنهم أشاروا إلى أنه في حال قام نتنياهو لاحقًا بتحديث طلبه، كأن يبدي استعدادًا لتحمّل المسؤولية عن أفعاله ودفع ثمنها، فقد تتغير الصورة. ومع أن هرتسوغ يمتلك صلاحية منح العفو حتى خلافًا لتوصية القسم، إلا أنّ خطوة كهذه قد تُرفض في المحكمة العليا، فضلًا عن أنها ستثير انتقادات جماهيرية واسعة. كما علمت الصحيفة أن هرتسوغ سيعقد، في مرحلة لاحقة من العملية، اجتماعًا بين ممثلي قسم العفو من جهة، ونتنياهو ومحاميه من جهة أخرى لمناقشة الطلب. ومن المرجّح أن تُرفع التوصية النهائية للقسم بعد أسابيع إلى أشهر. وكان نتنياهو قد قدّم الشهر الماضي طلب عفو إلى هرتسوغ. وكتب محاموه في الطلب أن الاستجابة له "ستتيح ردم الفجوات بين فئات الشعب المختلفة، وتفتح الباب لخفض مستوى التوتر، وكل ذلك من أجل تعزيز متانة الدولة". ولم يعترف نتنياهو ضمن الطلب بأي ذنب، ولم يبدِ ندمًا، بل ادّعى أن للرئيس صلاحية منحه العفو حتى من دون إدانة قضائية. كما لم يُشر في رسالته إلى أي نية لاعتزال الحياة السياسية. وحتى هذا الأسبوع، حين سُئل إلى جانب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عمّا إذا كان ينوي اعتزال السياسة مقابل الحصول على عفو، أجاب بالنفي. وجاء في الطلب أيضًا أن "منح العفو سيسمح لرئيس الحكومة بالانشغال في قضايا أخرى، مثل النظام القضائي والإعلام، وهي قضايا يُمنع اليوم من التعامل معها بسبب المحاكمة الجارية بحقه". وقد صرّح هرتسوغ بأنه سيدرس الطلب "بمسؤولية وجدية". وفي ديوان الرئيس قدّروا أن دراسة الطلب ستستغرق "أسابيع طويلة"، وقد نُقل بالفعل، وفقًا للإجراءات، إلى قسم العفو في وزارة القضاء.