تقرير: منع دخول باحث يهودي أمريكي مقيم منذ سنوات في البلاد لأسباب سياسية

رفضت السلطات في مطار بن غوريون إدخال باحث يهودي–أميركي، يقيم في إسرائيل بصفة مقيم مؤقت بموجب قانون العودة، بحجة أنه «فوضوي يدعو إلى تدمير إسرائيل». وكما نقلت "هآرتس"، كان الباحث قد وصل بصفته ضيفًا رسميًا لجامعة تل أبيب لاستكمال الشهر الأخير من عمله على أطروحة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا، التي تتناول العلاقات بين مؤسسات الدولة والمستوطنين والفلسطينيين في جنوب جبل الخليل.

 وخلال فحص الحدود، وُجّهت إليه اتهامات بالضلوع في «نشاطات جريمة قومية» في الضفة الغربية، وذلك من دون إجراء جلسة استماع لإلغاء تأشيرته كما يقتضي القانون. كما قيل إن قرار رفض دخوله استند إلى «اشتباه خطير في أنه سيقوم بنشاط فوضوي». ووفقًا للباحث، قال له مراقب حدود لدى خروجه من إسرائيل: «كان يجب أن نأخذك إلى غزة».

يقيم الباحث في إسرائيل منذ أربع سنوات، عاش منها عشرة أشهر في منطقة جبل الخليل، وذلك في إطار بحثه الذي أجرى خلاله مقابلات مع عشرات الفلسطينيين والمستوطنين والجنود والقادة في الجيش. وخلال العام الأخير انضم إلى أنشطة «الحضور الواقي»، الهادفة إلى حماية مجتمعات فلسطينية معرّضة لعنف المستوطنين.

وعقب القرار بترحيله، قدّم الباحث استئنافًا إلى المحكمة، ما ألزم الدولة بتقديم استمارة استجوابه. وبحسب الوثيقة، وُجّهت إليه اتهامات بالإقامة مع أجانب شاركوا في أنشطة معادية لإسرائيل. كما ورد أنه اعتُقل في آذار/مارس 2024 خارج القاعدة العسكرية في سوسيا، للاشتباه في قيامه بتصوير القاعدة، وذلك على الرغم من إنكاره ومن عدم تقديم أي لائحة اتهام ضده. وتُظهر الوثيقة أيضًا أنه في أيلول/سبتمبر أُدرج اسمه في قائمة الممنوعين من دخول إسرائيل التي أعدّتها "شرطة لواء شاي" (الضفة الغربية).

يَحمل الباحث تأشيرة إقامة من نوع A1، وهي تُمنح لمستحقي قانون العودة الراغبين في الإقامة في إسرائيل وفحص إمكانية الاستقرار فيها لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وبحكم مكانته كمقيم مؤقت، لا يجيز القانون منعه من الدخول بالإجراء الذي اتُّبع بحقه. ووفق مواد قانون الدخول إلى إسرائيل التي استند إليها قرار الرفض، كان يتعيّن عقد جلسة استماع له، وبعدها فقط—إن تبيّن وجود أساس وقائعي—يُتخذ قرار بإلغاء التأشيرة.

المحامية ميخال بومرنتس، التي تمثل الباحث، كتبت في الاستئناف أن الأمر يعكس «سلوكًا مقلقًا يثير التساؤل عمّا إذا كانت شرطة إسرائيل تراقب من تصنّفهم ناشطي يسار، وتعمل على ترحيلهم من البلاد». وفي تشرين الأول/أكتوبر قامت الدولة بترحيل 32 ناشطًا أجنبيًا وصلوا لمساعدة الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون. وفي مناسبة أخرى، رُحِّلت مؤخرًا ناشطتان يهوديتان أميركيتان للسبب ذاته.

ووفقًا لروايته، لم يُستجوب خلال الواقعة التي مُنع فيها من الدخول: «لم يطرحوا عليّ أسئلة، بل أمطروني بالاتهامات—قالوا إنني فوضوي، وإنني مجرم، وإنه لا مكان لي في إسرائيل»، وأضاف: «الازدراء الذي أظهروه تجاهي كان صارخًا». وقالت المحامية بومرنتس تعليقًا على رفض إدخاله: «الطريقة التي تصرّفت بها الشرطة وسلطة السكان تُذكّر بأنظمة مظلمة بقوائم ‘غير المرغوب فيهم’».

من جهتها، أفادت سلطة السكان في ردّها: «تم رفض الدخول وفقًا للسياسة المعتمدة، كما هي منصوص عليها في القانون وبناءً على توصية الجهات المختصة، وذلك بسبب نشاطه وبسبب خروجه عن شروط تأشيرة السياحة التي مُنحت له. وإذا رغب في الاستئناف، يمكنه تقديم طلب لدى بعثة إسرائيل في مكان إقامته، وسيُفحص الطلب وفق الإجراءات».

أما جامعة تل أبيب فقالت: «يتعلّق الأمر بطالب في جامعة أميركية طلب القدوم إلى جامعة تل أبيب لعدة أشهر بصفته طالبًا زائرًا. ولسبب غير واضح مُنعت دخوله إلى إسرائيل. الجامعة ليست مطّلعة على التفاصيل، وسيُفحص الموضوع مع الجهات المختصة».