رئيس حركة "نزاهة الحكم"، المحامي إليعاد شراغا، تعليقًا على الكشف: "الرأي القانوني خطير جدًا. إنه زلزال. هذه إثبات بأن لدينا رئيسًا متورطًا في صفقة فاسدة قوامها العفو مقابل الرئاسة. ما يستوجب تحقيقًا جنائيًا في القضية. وما يستوجب أيضًا وقف كل إجراءات منح العفو لنتنياهو". قال تقرير، نشره موقع N12، إن مقربي الرئيس الاسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ بلوروا رأيًا قانونيًا سريًا لصالحه، كان من المفترض أن يتيح منح عفو لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قبل تقديم لائحة الاتهام ضده. وبحسب أحد المقرّبين السابقين من هيرتسوغ، فقد وُجد آنذاك تفاهم بين الجانبين بشأن إمكانية العفو، وذلك حتى خلال سباق الرئاسة. وفي مكتب الرئيس نفوا هذه الادعاءات قائلين: "لم تكن في أي وقت موافقة أو تفاهم أو إدراك بين الرئيس ورئيس الحكومة". وفي العام 2019، قبيل إعلان المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت عن لائحة الاتهام ضد بنيامين نتنياهو، كان هيرتسوغ يشغل منصب رئيس الوكالة اليهودية، ووجهته كانت بالفعل نحو الرئاسة. في تلك الفترة، تواصل أيضًا مع الرئيس رؤوفين رفلين ومع نتنياهو في محاولة لدفع مبادرة يحصل بموجبها نتنياهو على عفو، مقابل اعتزاله الحياة السياسية. وأُديرت الاتصالات حينها على يد مقرّب هيرتسوغ، رجل الأعمال موطي ساندَر، الذي طلب رأيًا قانونيًا من المحامي المخضرم أيل روزوبسكي. وكان الهدف من الرأي القانوني إتاحة الأساس القانوني لطلب العفو الذي سيُعرض على هيرتسوغ، واستند بشكل أساسي إلى قضية "الخط 300"، التي منح خلالها الرئيس السادس للدولة، والد الرئيس الحالي، عفوًا للمتورطين. وجاء في الوثيقة: "هناك دعم واضح في أحكام المحكمة العليا لصلاحيات الرئيس في منح عفو مسبق". وخلص الرأي القانوني إلى أنه "لمنح عفو مسبق في حالة سياسية، هناك حاجة فعلية إلى موافقة وتعاون الجهات القضائية، وعلى رأسها المستشار القضائي للحكومة". كما ورد في الوثيقة أن "قرار الرئيس يجب أن يكون حاسمًا"، وأن القرار النهائي سيكون بيد المحكمة العليا: "من المتوقع أن يصادق تشكيل قضائي معقول على قرار واضح للرئيس. صياغة العفو وصياغة دعم المستشار القضائي مهمّان". وعشية إغلاق باب الترشح لانتخابات رئاسة الدولة، توجه الناشط السياسي السابق إلداد يانيف، بواسطة المحامي غلعاد بارتال، إلى المستشار القضائي للحكومة، والمستشارة القضائية للكنيست، في وثيقة عنوانها "خشية من ارتكاب مخالفات تتعلق بنزاهة المنصب لمرشح لرئاسة الدولة". وطلب يانيف منهما فحص الرأي القانوني والاشتباه في أنه يشكّل دليلًا على نية هيرتسوغ بخصوص قضية نتنياهو القانونية في حال انتخابه رئيسًا، وذلك وفقا للتقرير. ولم يتم فحص طلبه، وانتُخب هيرتسوغ رئيسًا للدولة. وفي حينه، طُرح في الساحة السياسية سؤال حول سبب امتناع الليكود عن طرح مرشح من طرفه لمنافسته. ولم تحظَ مبادرة بعض أعضاء الليكود لطرح مريم بيرتس، حاملة جائزة إسرائيل، بدعم نتنياهو. وادّعى المقرّب السابق لهيرتسوغ أن "دعمه للمبادرة، رغم قضية العفو، لم يكن موضوعيًا، بل كان استعدادًا لصفقة مع نتنياهو". وأوضح: "الصفقة بين الاثنين هي خطوة سياسية وليست قانونية، لكن الرأي القانوني الذي طُلب من محامٍ يدل على نية فعلية لتنفيذ الأمر – فهو يهيّئ الأرضية". ومن هنا ينبع القلق من أن دعم هيرتسوغ للمبادرة، منذ فترة السباق للرئاسة، كان يهدف لتهيئة الأرضية لصفقة: دعم في انتخابات الرئاسة مقابل دعم في العفو. وقال رئيس حركة نزاهة الحكم، المحامي إليعاد شراغا، تعليقًا على الكشف: إن "الرأي القانوني خطير جدًا. إنه زلزال. هذه إثبات بأن لدينا رئيسًا متورطًا في صفقة فاسدة، قوامها العفو مقابل الرئاسة. ما يستوجب تحقيقًا جنائيًا في القضية. وما يستوجب أيضًا وقف كل إجراءات منح العفو لنتنياهو". وقال المحامي غلعاد يتسحاق بار-تال في بيان: "حان الوقت ليعرف الجمهور لماذا امتنعت حركة الليكود، الحزب الحاكم حينها واليوم، عن تقديم مرشح/ة من طرفها في مواجهة السيد هيرتسوغ في انتخابات رئاسة الدولة، خلافًا للمتّبع، ولأول مرة منذ عقود. أتوقع أن يصل الأمر برمّته إلى مكتب المستشارة القضائية للحكومة، التي، خلافًا لسابقها، ستأمر بفحص مهني للمخاوف التي أثرتها في رسائلي قبل نحو أربع سنوات". وفي الأسبوع الماضي، قدّم رئيس الحكومة طلب عفو رسميًا إلى رئيس الدولة. ولم يعترف نتنياهو بالتهم الموجهة إليه، وادّعى أن "المصلحة الشخصية تملي إدارة المحاكمة، لكن المصلحة العامة تُملِي خلاف ذلك". وفي مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني يوم الأحد الماضي، صرّح نتنياهو: "لن أعتزل الحياة السياسية مقابل عفو". وتطرّق هيرتسوغ نفسه إلى الطلب الذي قدّمه نتنياهو، وقال إنه واعٍ للمعارضة الشديدة التي أثارها: "سأنظر فقط إلى مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي. مصلحة الدولة نصب عينيّ". وأكد أن "خطاب الكراهية لا يؤثر عليه"، وأن محيطه أوضح أن عملية فحص الطلب ستستغرق أسابيع. وسبق الطلب الرسمي الذي قدّمه محامو نتنياهو للرئيس أيضًا توجه من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إلى هيرتسوغ، طلب فيه النظر في منح عفو لنتنياهو. وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بموقف حول الموضوع؛ ففي زيارته الأخيرة للبلاد توجه مباشرة إلى هيرتسوغ من على منصة الكنيست وسأله: "ربما تمنح نتنياهو عفوًا؟". وجاء من مكتب رئيس الدولة في بيان: "لم تكن في أي وقت موافقة أو تفاهم أو إدراك بين الرئيس يتسحاق هيرتسوغ ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يربط بين ولاية هيرتسوغ وشؤون نتنياهو القانونية، بما في ذلك العفو. لا صراحة ولا ضمنًا ولا تلميحًا. كل من يجرؤ على الادعاء بخلاف ذلك، إنما يكذب على نفسه ولسانه، ويعرّض نفسه لدعوى تشهير". "وبخصوص الرأي القانوني المذكور – فالأمر يتعلق بكذب مطلق ومعادٍ يتكرر على لسان شخص يُدعى موطي ساندر، الذي لم تكن له أي وظيفة في حملة الرئاسة أصلًا. كما سبق ونُشر مرارًا، فإن الرأي القانوني مبادرة خاصة من السيد ساندر، وأكدت التقارير أنه لا علاقة للرئيس به. ويبدو أن السيد ساندر طلب الرأي القانوني بعد سنوات حاول فيها الدفع نحو صفقة ادعاء وعفو لرئيس الحكومة نتنياهو. ويُوضَّح أن رئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ لم يرَ هذا الرأي، وعلم بوجوده فقط بعد سنوات حين نشرته وسائل الإعلام". "كما يُشدَّد على أن رئيس الدولة انتُخب لمنصبه بأغلبية غير مسبوقة، بعد أن حظي بدعم واسع من كل كتل الكنيست، ولم يكن بحاجة إلى دعم نتنياهو أو أي طرف يمثّله". "وكما أعلن الأسبوع الماضي، فإن طلب العفو الذي قدّمه رئيس الحكومة نتنياهو سيُبحث مثل أي طلب عفو آخر، ولن يُبت فيه قبل مرور أسابيع طويلة. وهو الآن قيد الفحص لدى الجهات المهنية في وزارة القضاء"، بحسب بيان رئاسة الدولة.