رفضت المحكمة العليا اليوم الأحد، الالتماسات المقدمة ضد تعيين دافيد زيني في منصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك). وكان رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاك عميت، قد طالب بإعادة النقاش إلى اللجنة المختصة لفحص خلفية التعيين، وطبيعة العلاقة برئيس الحكومة، وإمكانية وجود اعتبارات غير موضوعية، إلا أنه بقي في موقف الأقلية مقابل القاضيين سولبرغ ومينتس. وجاء في ملخص الحكم أن نائب رئيس المحكمة، القاضي نوعام سولبرغ، قرر في البداية أن العديد من الادعاءات التي أُثيرت في إطار الالتماسات، والمتعلقة بنزاهة رئيس الحكومة بصفته الجهة التي قامت بالتعيين، هي ادعاءات لم يكن من الممكن طرحها أصلًا. وبرر ذلك بالاتفاقات التي أُبرمت بين رئيس الحكومة والمستشارة القانونية للحكومة في إطار إجراء سابق، نوقشت خلاله آلية تعيين رئيس جهاز الشاباك. كما رفض القاضي سولبرغ الادعاءات التي طعنت في كفاءة زيني ونزاهته الشخصية، مشددًا على أن على المحكمة أن تتحلى بحذر بالغ في كل ما يتعلق بالتدخل في التعيينات التي تجريها الحكومة، ولا سيما في المناصب العليا والحساسة مثل منصب رئيس الجهاز. وانضم القاضي دافيد مينتس إلى رأي نائب رئيس المحكمة، مضيفًا أنه لا محل للادعاءات التي وردت في الالتماسات، والتي رأت ضرورة إبطال تعيين زيني على خلفية ما نُسب إليه من توجهات فكرية أو أيديولوجية. في المقابل، رأى رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاك عميت، في رأي الأقلية، أن قرار التعيين بصيغته الحالية يثير إشكالية تبرر إصدار أمر مشروط يلزم الجهات المعنية بتوضيح أسباب عدم إعادة الموضوع إلى اللجنة الاستشارية، بهدف استكمال تعليل قرارها. وأكد عميت أن غياب التطرق إلى ادعاءات جوهرية أُثيرت أمام اللجنة، مثل الخلفية التي أدت إلى التعيين، وسلوك رئيس الحكومة، وإمكانية وجود اعتبارات غير موضوعية، يجعل قرار اللجنة يفتقر إلى أساس واقعي وقانوني كافٍ. ومع ذلك، شدد رئيس المحكمة على دعمه لزيني، موضحًا في مستهل أقواله أنه "مقاتل شجاع" تدرج في السلم العسكري حتى رتبة لواء، من دون أن تُثار أي ادعاءات تمس نزاهته الشخصية أو المهنية.