قرر القضاة في محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صباح اليوم الأحد، الموافقة على طلبه إلغاء الجلسة المقررة ليوم غد، وذلك بسبب "لقاء سياسي طارئ" وبسبب جلسة مناقشة "40 توقيعًا" في الكنيست. وقد وافقت النيابة العامة أيضًا على طلب نتنياهو. وفي الأسبوع الماضي أيضًا، وافقت المحكمة على إلغاء الجلسة التي كانت محددة ليوم الثلاثاء بسبب "جدول أعمال سياسي–أمني". ولاحقًا في ذلك اليوم نُشر أن نتنياهو زار مركز التجنيد والتقى مجنّدين في الجيش الإسرائيلي، كما زار في مستشفى شيبا عددًا من الجنود الذين أُصيبوا في "حادث" وقع في سوريا في الأسبوع الذي سبقه. وبالتزامن مع الإلغاءات المتكررة لجلسات محاكمة نتنياهو، لا يزال طلبه للعفو فائما. ففي الطلب الذي قدّمه لرئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ، لم يعترف نتنياهو بالذنب ولم يُبدِ ندمًا. وادّعى أن الرئيس مخوَّل بمنحه عفوًا حتى دون صدور إدانة في المحاكمة، وقال إن خطوة كهذه "ستمكّن من رأب الصدع بين شرائح الشعب المختلفة، وستفتح الباب لخفض مستوى التصعيد، وكل ذلك من أجل تعزيز المناعة الوطنية للدولة". ولم يُبدِ نتنياهو في رسالته أي نية لاعتزال الحياة السياسية ضمن إطار طلب العفو، بل أشار إلى أن إنهاء المحاكمة مهم من أجل "تمكين رئيس الحكومة من تكريس كل طاقته ووقته وقدراته لمهمة واحدة ووحيدة: تعزيز دولة إسرائيل". كما ورد في الطلب أن "منح العفو سيسمح لرئيس الحكومة بالانشغال بقضايا إضافية، مثل الجهاز القضائي ووسائل الإعلام، وهي قضايا يُمنع اليوم من التطرق إليها بسبب سير المحاكمة ضده".