تم استدعاء رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي اليوم الأربعاء، إلى وحدة "لاهف 443" للإدلاء بشهادته في إطار قضية تسريب الوثائق السرية للصحيفة الألمانية "بيلد". ويُذكر أن هليفي هو من أمر بإجراء التحقيق الداخلي للتسريب في قسم أمن المعلومات في أيلول/سبتمبر 2024، ومن ثم أمر أيضًا بإشراك جهاز الأمن العام (الشاباك) في التحقيق.
في الوقت نفسه، ناقش القاضي مناحيم مزراحي من محكمة الصلح في رعنانا اليوم، القيود التي فُرضت على مستشار رئيس الحكومة يوناتان أوريخ، رئيس مكتبه تساحي برايرمان، والمتحدث باسم مكتبه عومر منصور، في إطار نفس القضية. وتسعى الشرطة، لتجديد القيود المفروضة على أوريخ، بما في ذلك منعه من لقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والعمل في مكتبه. وفي حالة برايرمان ومنتصور، استأنف المشتبه بهم على قرار الشرطة بإبعادهم عن المكتب وفرض قيود إضافية عليهم.
وخلال الجلسة، قال ممثل وحدة "لاهف 443"، إن استمرار عمل أوريخ في مكتب نتنياهو قد "يهدد سلامة الجمهور وقد يؤدي إلى ارتكاب جريمة مماثلة". وأضاف أن لائحة الاتهام ضد أوريخ "تضمنت أدلة على تدمير الأدلة". كما زعم راخلين أن القاضي عميت ميخالس من المحكمة المركزية في اللد، قال إن الحاجة لإبعاد أوريخ عن مكتب رئيس الحكومة تنبع من تورطه في قضيتين (تسريب الوثائق السرية وقضية علاقات موظفي مكتب رئيس الحكومة مع قطر)، على الرغم من أن ميخالس أشار في قراره إلى قضية قطر فقط.
