قررت المحكمة العليا، اليوم الاثنين، توسيع هيئة القضاة التي ستنظر في الالتماسات المتعلقة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية إلى سبعة قضاة.
وجاء في قرار المحكمة: "وبموجب الصلاحيات المخوّلة لنا، قررنا توسيع هيئة القضاة التي ستنظر في الاعتراض على تحويل الأمر الاحترازي إلى أمر نهائي، لتضم سبعة قضاة".
وفي وقت سابق، قدّمت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب-ميارا، ردّها إلى المحكمة العليا على الالتماسات المقدّمة ضد إقامة لجنة تحقيق سياسية في أحداث السابع من أكتوبر، معتبرة أن الحكومة "تُلحق ضررًا بالغًا بإمكانية الوصول إلى الحقيقة".
وقالت بهراب-ميارا إن الحكومة، من خلال عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية وتأخير بدء تحقيق مهني ومستقل، "تعيق بصورة خطيرة كشف الحقيقة". وأكدت في ردّها أن "لجنة التحقيق الرسمية، وفقًا للقانون القائم، هي الأداة القانونية الأنسب والمخصّصة بوضوح للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر والحرب التي تلتها".
وطالبت المستشارة القضائية المحكمة العليا بتحديد جلسة للنظر في القضية، في وقت أعلنت فيه المحكمة أنها قررت توسيع هيئة القضاة التي ستنظر في الالتماسات إلى سبعة قضاة، على أن تُعقد الجلسة في أقرب وقت.
وأشارت بهراب-ميارا إلى أنه يصعب تخيّل ظروف "أكثر استثنائية وتطرّفًا" من أحداث 7 أكتوبر والحرب التي اندلعت بعدها، بما يبرّر إقامة لجنة تحقيق رسمية.
وأضافت أن مرور وقت طويل منذ تلك الأحداث، إلى جانب الأضرار المحتملة على عمل أي آلية تحقيق مستقبلية، يفرضان على المحكمة العليا التدخل وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
.jpeg)
