أقرّ جيش الاحتلال باتخاذ "إجراءات انضباطية" بحق قادة أصدروا أوامر لجنود بالاستيلاء على قطيع أبقار يعود لعائلة فلسطينية الشهر الماضي ونقله إلى أيدي مستوطنين. واعترف الجيش بأن الأمر صدر بصورة غير قانونية ومن دون أساس واقعي، وذلك كما جاء في ردّه على المحكمة العليا أمس الأحد، على خلفية التماس قدّمته جمعية حقوق المواطن طالبت فيه بإعادة القطيع إلى أصحابه أو عرض أمر قانوني يبيّن مصدر الصلاحية والمسوّغ لمصادرته. ومع ذلك، يرفض الجيش إعادة القطيع إلى مالكيه، ولا تزال الأبقار في حيازة المستوطنين. وبحسب ادعاء الجيش، فإن الصلاحية لإعادة القطيع تعود إلى الشرطة. ونشرت صحيفة "هآرتس" في الشهر الماضي أن نحو عشرة جنود دخلوا، في 10 تشرين الأول/أكتوبر، إلى حظيرة تابعة لعائلة فلسطينية في بلدة سنور القريبة من جنين، واستولوا على قطيع الأبقار منها. وفي صباح الحادثة، وصل الجنود إلى الحظيرة، واحتجزوا الأب الموجود في المكان، وصادروا هاتفه المحمول وبطاقة هويته. لاحقًا وصل ابنه، فقام الجنود باحتجازه هو الآخر. وبعد فترة، وصلت إلى المكان شاحنة مدنية ترافقها سيارات جيب عسكرية. وعندها، بحسب رواية العائلة، قام الجنود بخرق أسوار الحظيرة، وحمّلوا الأبقار على الشاحنة، وهم يركلونها ويضربونها بالعصي. وبعد وقت قصير من الاعتداء، نشر حساب فيسبوك يحمل اسم "اتحاد المزارع تنظيم البؤر الاستيطانية" توثيقًا للقطيع، وأرفقه بتعليق جاء فيه: "تمت سرقة قطيع أبقار من إحدى المزارع، وبفضل تعاون ممتاز عثر جيش الاحتلال على القطيع المسروق وأعاده. هكذا تبدو الحوكمة الحقيقية! كل الاحترام لمقاتلي الجيش الاسرائيلي على الشجاعة، والتفاني، والارتباط بالميدان!". غير أن العائلة الفلسطينية أكدت أن القطيع يعود لها وليس للمستوطنين، وأن الجنود لم يعرضوا أي أمر يشرح أساس تصرفهم. على إثر ذلك، قدّمت جمعية حقوق المواطن التماسًا إلى المحكمة العليا باسم العائلة، طالبت فيه بإعادة القطيع أو تقديم أمر قانوني يحدّد مصدر الصلاحية والمسوّغ لمصادرته. وفي الرد الذي قدّمه المدعي العسكري العام إيتاي أوفير وقائد قوات الجيش في الضفة الغربية، جاء أنه في فحص أجراه الجيش تبيّن أنه في 10 تشرين الأول/أكتوبر "أُعطي أمر من جهات قيادية عسكرية لقوة عسكرية بإعادة قطيع أبقار، والذي يُحتمل، بحسب اعتقاد الجهات القيادية، أنه سُرق من مزارعين إسرائيليين يقيمون في المنطقة". ووفق الرد، فإن الجنود في الميدان تصرفوا بناءً على هذا الأمر. وأضاف المدعي العسكري العام والجيش أن "الفحص أظهر أن الأمر الصادر عن الجهة العسكرية بمصادرة القطيع صدر دون صلاحية، إذ إن جنود الجيش العاملين في المنطقة يفتقرون إلى صلاحيات التحقيق ومصادرة ممتلكات يُشتبه بأنها مسروقة وهي صلاحية تعود لشرطة إسرائيل. وأوضح الرد أنه رغم أن الأمر صدر دون صلاحية وبغياب بنية واقعية كافية، فإنه صدر بدافع اعتقاد صادق بملكية المزارعين الإسرائيليين للقطيع". وفي ضوء ما سبق، أُعلن أن "النيابة العسكرية قررت مواصلة معالجة قرارات الجهات القيادية على الصعيد الانضباطي، وليس على الصعيد الجنائي". ورغم الإقرار بأن الجنود تصرفوا دون صلاحية ومن دون أساس واقعي، رفض الجيش طلب العائلة إعادة قطيع الأبقار إليها. وجاء في الرد: "المسألة لا تقع ضمن الحيّز الجنائي. وفي هذه الظروف، فإن الموقف القانوني للمستجيبين هو أنهم غير مخوّلين، في هذه المرحلة الزمنية، إلى سحب القطيع من أيدي من يحوزونه حاليًا". ووفق الرد، أحالت النيابة العسكرية إلى الشرطة شكاوى العائلة الفلسطينية بشأن سرقة القطيع منها، “من أجل مواصلة معالجة الشرطة للأمر وفق تقديرها”. كما أشار الجيش إلى أن سلطات إنفاذ القانون العسكرية لا تزال تفحص ادعاءات العائلة بتعرّضها للعنف أثناء الاستيلاء على القطيع.