قريبا: قانون يتيح للمشغّلين فحص "السجل الأمني" لطالبي العمل

أقرت لجنة الدستور في الكنيست، أمس الثلاثاء، مشروع قانون لطرحه على الهيئة العامة، والمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، يتيح للمشغّلين طلب معلومات من الشرطة عمّا إذا كان المتقدّم للعمل قد أُدين بارتكاب "جرائم إرهاب خطيرة"، أو "التحريض على الإرهاب"، أو "إظهار تعاطف مع تنظيم إرهابي"، بموجب التفسير الاسرائيلي للإرهاب.

وعند اقراره في الكنيست، سيدخل حيّز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في السجل الرسمي.

وبموجب القانون القائم، يُحظر على المشغلين مطالبة العاملين بتقديم شهادة حسن سلوك أو سجل إدانات جنائية، باستثناء حالات محددة، مثل التعيين في مناصب عامة نصّ القانون على عدم جواز شغلها لمن لديهم سوابق جنائية. كما يُلزم القانون العاملين الذكور في جهاز التعليم، والعاملين مع فاقدي الأهلية، بتقديم شهادة من الشرطة تفيد بعدم إدانتهم بجرائم جنسية.

أما مشروع القانون الجديد، فيقترح السماح للمشغّلين بمطالبة العاملين أو المتقدّمين للوظائف بتقديم سجل إدانات في "جرائم إرهاب"، بغرض النظر في إمكانية تشغيلهم. وقد أُقرّ المشروع بدعم القائم بأعمال رئيس اللجنة، النائب المتطرف نيسيم فاتوري (الليكود)، والنائب المتطرف موشيه سعادة (الليكود)، في حين عارضه النائب عوفر كسيف (الجبهة والعربية للتغيير).

وقال النائب كسيف إن "هذا القانون يشكّل حلقة إضافية في مسار الانقلاب الفاشي. فإلى جانب مساسه الخطير بالخصوصية، يُعدّ أداة لفرض الرقابة على العمال والمرشحين للعمل بيد المشغلين. إذ سيسمح لهم بالتمييز في فرص العمل وإجراء فرز وانتقاء على أساس هوية العامل. وفي ظل الظروف القائمة، سيكون العمال العرب أول من يتضررون، يليهم سائر الفئات المهمَّشة والمقصاة من أصول إثيوبية وشرقيين وغيرهم".