أعلن "مجلس أكتوبر"، اليوم الأحد، تنظيم أسبوع من الاحتجاجات رفضًا للجنة التحقيق غير الرسمية التي تدفع الحكومة نحو إقامتها. وبحسب التقديرات، من المتوقع أن توافق لجنة الوزراء للشؤون التشريعية، غدًا الاثنين، على الدفع بمشروع القانون الخاص الذي قدّمه النائب أريئيل كلنر (الليكود)، لإقامة لجنة تحقيق في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بحيث يكون لتشكيلة اللجنة وصلاحياتها تأثير مباشر وغير مباشر لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وفي حال إقرار الدفع بالمشروع، يُتوقع طرحه للتصويت بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء. وينصّ المقترح على أن يختار رئيس الكنيست تشكيلة اللجنة "بالتشاور" مع ممثلي الائتلاف والمعارضة، على أن تصادق الكنيست على التشكيلة بأغلبية 80 نائبًا. وفي حال عدم التوصل إلى هذه الأغلبية، يختار رئيس لجنة الكنيست ثلاثة من أعضاء اللجنة، ويختار رئيس المعارضة الثلاثة الآخرين. كما ينص المقترح على أنه إذا رفض أحد الطرفين تسمية ممثليه، يتولى رئيس الكنيست تعيين بقية الأعضاء.