شهدت جلسة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، توترًا لافتًا بعدما وبّخت رئيسة هيئة القضاة، القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمان، محامي الدفاع عميت حداد، على خلفية اعتراضه الحاد على أسئلة المحكمة وانتقاده المباشر لأقوال القاضية خلال الجلسة. وقال حداد مخاطبًا القاضية: "بالنسبة لي، انتهى الأمر اليوم. هناك حدود"، ما دفع فريدمان-فيلدمان إلى إعلان وقف الجلسة مؤقتًا. وبعد استراحة استمرت نحو 50 دقيقة، عادت هيئة القضاة إلى القاعة، حيث شددت القاضية على أن "محامي الطرفين لا يملكون حق الاعتراض على أسئلة المحكمة"، محذّرة من أنه "في حال تكرار خرق هذا المبدأ الأساسي، سيتم فرض غرامة شخصية". وردّ حداد معتذرًا: "أنتم المحكمة، وأنا أقدّم اعتذارًا شخصيًا". وبدأ الخلاف حين طلبت القاضية من ممثلة الادعاء، يهوديت تيروش، إحالتها إلى مستند للاطلاع عليه، فاعترض حداد سائلاً عن مدى صلته بالموضوع. وردّت القاضية بلهجة حادة، معتبرة أن اعتراضه يشكّل "قلبًا للأدوار"، ومضيفة أن هذا السلوك تكرر أكثر من مرة خلال الأسبوع. وجاءت جلسة اليوم استكمالاً لمسار الاستجواب الذي بدأ أمس، والمتعلق بدور نير حيفتس كناطق باسم عائلة نتنياهو بين عامي 2014 و2017. وكان نتنياهو قد أفاد في شهادته بأن حيفتس تعامل فقط مع الشؤون الخاصة للعائلة، دون أن يكون منخرطاً في عمله الرسمي. غير أن الادعاء عرض شهادة سابقة لحيفتس قال فيها إنه زار مقر إقامة نتنياهو في بلفور وقيسارية مئات المرات، وهو ما نفاه نتنياهو واعتبره مبالغة. الوثيقة محل الخلاف تهدف إلى الطعن في رواية نتنياهو، وتتضمن إفادة كتبها حيفتس عام 2016 لمراقب الدولة، قال فيها إنه كان يعمل خمس ساعات أسبوعياً فقط. وأوضحت النيابة أن حيفتس ذكر خلال التحقيق أنه كان مستعدًا للعمل مجانًا لصالح نتنياهو وزوجته سارة، استناداً إلى ترتيب غير رسمي، مقابل تبرع بقيمة 8 آلاف شيكل لجمعية "يد سارة". كما كشفت تيروش أن صحفيًا سأل حيفتس مطلع عام 2016 عن أجره، فأجاب بأن الأمر منظم عبر مراقب الدولة، قبل أن يتبيّن عدم صحة ذلك، ما أدى إلى مطالبته بتحديد أجره بأثر رجعي. وأكدت أن مسألة حجم العمل الفعلي قياساً إلى الأجر لم تُعرض حتى الآن من قبل هيئة الدفاع.