تظاهر العشرات، صباح اليوم الأربعاء، قرب منازل عدد من وزراء الحكومة، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وجاءت الاحتجاجات على خلفية نية الائتلاف الحكومي تمرير قراءة تمهيدية لمشروع قانون قدّمه النائب أريئيل كلنر (الليكود) يقضي بتشكيل لجنة تحقيق سياسية. وشملت التظاهرات منازل وزير التعليم يوآف كيش في هود هشارون، ورئيس الكنيست أمير أوحانا في تل أبيب، ووزير الخارجية غدعون ساعر في نس تسيونا، ووزير القضاء ياريف ليفين في موديعين، ووزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي في كيبوتس حناتون. ووثّقت مقاطع مصورة محاولات للشرطة في بعض مواقع الاحتجاج لإخلاء المتظاهرين. كما احتج عدد من المتظاهرين عند تقاطع شارعي غزة وماتودلا في القدس، قرب المنزل الخاص لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حيث فصلت الشرطة بين المحتجين والمنزل باستخدام عناصر أمنية وحواجز وآليات. وبحسب مشروع القانون المطروح للتصويت التمهيدي اليوم، سيتمكن الائتلاف من التأثير على تركيبة أعضاء لجنة التحقيق، مع إمكانية تأثير مباشر وغير مباشر لرئيس الحكومة. وتنص الصيغة المقترحة على أن يختار رئيس الكنيست أعضاء اللجنة "بالتشاور" مع ممثلي الائتلاف والمعارضة، على أن يصادق الكنيست على التشكيلة بأغلبية 80 نائبًا. وفي حال عدم التوصل إلى هذه الأغلبية، يختار رئيس لجنة الكنيست ثلاثة أعضاء، فيما يختار رئيس المعارضة الأعضاء الثلاثة الآخرين. وإذا امتنع أحد الطرفين عن التعيين، يتولى رئيس الكنيست اختيار الأعضاء المتبقين. من جهتها، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب–ميارا، أنها ترى أن مشروع القانون لتشكيل لجنة تحقيق سياسية لن يتيح الوصول إلى الحقيقة، ولا ينبغي المضي فيه. وكتبت في رأيها القانوني أن الصيغة المقترحة "تعاني من عيوب جوهرية"، وتنطوي على "تغليب اعتبارات سياسية على مبادئ التحقيق المستقل والمهني وغير المنحاز". وأضافت أن "الحكومة توظف الكنيست للالتفاف على المسار الواجب لفحص أحداث السابع من تشرين الأول، وخلق مسار يخدم المصالح الشخصية والسياسية للحكومة وأعضائها".