أقرّت الهيئة العامة للكنيست اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية سلسلة من مشاريع القوانين المرتبطة بـعملية ضرب جهاز القضاء. ومن بين المقترحات التي صادق النواب على دفعها قدمًا: مقترحات تهدف إلى تعزيز التديين في الحيّز العام، وسحب صلاحيات من رئيس المحكمة العليا، وسلب رتب وامتيازات من كبار المسؤولين السابقين في المنظومة العسكرية بقرار من سياسيين في مناصبهم، إضافة إلى تعيين ناشطين سياسيين في مجالس الإدارة وفي مناصب رفيعة في الشركات الحكومية والمجالس وهيئات أخرى – من دون أي قيود تقريبًا. وقد رفعت الأحزاب الحريدية جزئيًا مقاطعتها للتصويت مع الائتلاف، ما أتاح تمرير جميع مشاريع القوانين. وأحد مشاريع القوانين التي أُقِرّت بالقراءة التمهيدية هو مشروع قانون يسحب من رئيس المحكمة العليا صلاحية تحديد هيئات القضاة في المحكمة العليا. وبحسب المقترح، سيتم تحديد هيئات القضاة بواسطة الحاسوب، وستصبح صلاحية رئيس المحكمة العليا في تحديد جلسات إضافية في القضايا المعقّدة مشتركة بين جميع القضاة. وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، الذي قدّمه رئيس لجنة الدستور سمحا روتمان ونواب آخرون من "الصهيونية الدينية"، أن "هدف هذا التعديل هو أن يُحدَّد تشكيل المحكمة العليا بشكل مستقل، ومن دون تدخل عامل بشري. هذا التعديل ضروري لأن تحديد هيئة المحكمة عندما تنعقد بصفتها محكمة عليا قد يحسم أحيانًا نتيجة النقاش قبل أن يبدأ". وقد عبّرت إدارة المحاكم عن معارضتها للمقترح عند إقراره للتقدم في لجنة الوزراء لشؤون التشريع. وحذّرت إدارة المحاكم من أن اختيار هيئات بواسطة الحاسوب قد يزيد العبء على القضاة ويؤثر في وتيرة النظر في القضايا. ووفق رأي قانوني كتبه المستشار القانوني لإدارة المحاكم، المحامي باراك لايزر، والذي يعكس موقف رئيس المحكمة العليا يتسحاك عميت، فإن "مشروع القانون يجسّد مساسًا بمكانة المحكمة العليا وبمن يقف على رأسها وبثقة الجمهور بمنظومة القضاء عمومًا". ويتم حاليًا، تحديد الغالبية العظمى من هيئات القضاة في الالتماسات بواسطة قسم الجدولة في المحكمة العليا، الذي يدرج القضايا في أيام المداولات وفق ترتيب وصولها، ودرجة إلحاحها، وقرارات قضائية ذات صلة. وبعد جدولة القضايا ليوم مداولات معيّن، تُحدَّد هيئات القضاة استنادًا إلى معطيات محوسبة تتعلق بالإجازات، والامتناعات، والمناوبات، وما شابه. وفي رأي قدّمه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، حذّر الدكتور غاي لوريا والدكتور عمير فوكس من "الخشية من أن يكون مشروع القانون مخصصًا للمساس غير المبرّر بمكانة رئيس المحكمة العليا وبحماية استقلال القضاء، وذلك ضمن المسار الأوسع الذي تقوده الحكومة والائتلاف لإضعاف المحكمة، واستمرارًا مباشرًا لحملة نزع الشرعية عن الرئيس الحالي". كما صادقت الهيئة العامة بالقراءة التمهيدية على مشروعين متشابهين يُعرفان باسم "قانون يائير غولان"، يتيحان سحب الرتب والمعاشات التقاعدية ممن يرى وزراء حاليون أنهم أساؤوا إلى سمعة جيش الاحتلال. وقد بادر إلى المشروعين النائبان أريئيل كلنر وأوشير شكاليم (الليكود). وبحسب المقترح، سيتمكن رئيس الحكومة أو وزير الحرب أو وزير الأمن القومي من سحب الرتب والمعاشات وامتيازات أخرى من كبار المسؤولين في المنظومة العسكرية – الشاباك، الموساد، الجيش، الشرطة، مصلحة السجون، وسلطة الإطفاء والإنقاذ – ممن هم برتبة مقدم فما فوق أو ما يعادلها. كما أُقرّ بالقراءة التمهيدية مشروع قانون آخر يهدف إلى إلغاء لجنة اختيار أعضاء مجالس الإدارة، والسماح لوزراء الحكومة بتعيينات سياسية شبه بلا قيود. ووفق المقترح، لن تُستبعد الصلة السياسية من حيث المبدأ إلا إذا كان المرشح عضوًا رسميًا في حزب الوزير، أو لم تمضِ ستة أشهر على إنهاء عضويته الحزبية. وقد قُدّم المشروع بذريعة "توفير تمثيل واسع ومتنوّع لمجموعات مختلفة في المجتمع الإسرائيلي". إضافة إلى ذلك، صادق النواب بالقراءة التمهيدية على اقتراح يسمح بتعيين ذوي صلة سياسية في مجالس إدارة الشركات الحكومية باسم "حرية العمل"، وهو تعديل لقانون الشركات الحكومية. وبحسب التعديل، لن يُلزَم المرشح للتصريح عن صلاته السياسية عند الترشح لمناصب إدارية عليا في الشركات والهيئات الحكومية.