صادقت الحكومة، اليوم الاثنين، بالإجماع على اقتراح وزير الحرب يسرائيل كاتس بإغلاق محطة الإذاعة العسكرية "غالي تساهال" (إذاعة الجيش). وعلى إثر القرار، أصدر وزير الحرب تعليماته بوقف إجراءات الفرز والقبول في المحطة فورًا، والبدء بإعادة توزيع الجنود الذين يخدمون فيها، سواء في الخدمة النظامية أو الاحتياط، على وحدات مختلفة في الجيش الإسرائيلي. وقال كاتس خلال الجلسة إن "واقع تشغيل محطة إذاعية موجّهة إلى عموم مواطني الدولة من قبل الجيش هو حالة شاذة لا وجود لها في الدول الديمقراطية. هذه الحالة الشاذة تخلق صعوبة جوهرية للجيش نتيجة زجّه، رغماً عنه، في الخطاب السياسي. انخراط المحطة في مضامين سياسية يضر بالجيش الإسرائيلي وبجنوده وبوحدته". من جهته، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: "محطة عسكرية تبث بإشراف الجيش… أظن أن هذا موجود في كوريا الشمالية وربما في عدد قليل من الدول الأخرى، ونحن بالتأكيد لا نريد أن نُعدّ من بينها. هناك اقتراحات متكررة لإخراج غالي تساهال، لإلغائها أو خصخصتها. يجب أن أقول إنني منفتح على جميع هذه الاقتراحات لأنني أؤمن بالمنافسة". وأعلن اتحاد الصحافيين والصحافيات أنه سيتقدم بالتماس إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكومة، معتبرًا أنه "مساس خطير وغير قانوني بحرية التعبير وحرية الصحافة. هذا قرار غير معقول وغير متناسب يمس بأسس الديمقراطية وسيادة القانون. فضلًا عن ذلك، لا تملك الحكومة أي صلاحية لاتخاذ خطوات تتعلق ببث المحطة، إذ إن الموضوع يقع ضمن الصلاحية الحصرية للكنيست، لأن بث الأخبار في غالي تساهال يُعد جزءًا لا يتجزأ من البث العام، كما نص عليه قانون هيئة البث العام وقرارات المحكمة العليا". كما أُعلن أن التماسًا إضافيًا سيُقدَّم اليوم إلى المحكمة العليا من قبل جمعية "الأكاديمية من أجل إسرائيل ديمقراطية"، إلى جانب ستة من قادة المحطة السابقين، وإعلاميين ومقدّمين سابقين وحاليين، جاء فيه أن "الهجوم السياسي وغير المسبوق على سوق الإعلام وعلى المبادئ الأساسية لحرية التعبير والصحافة يبلغ ذروته في ظل الحكومة الحالية، التي تدفع بسلسلة طويلة من المبادرات التشريعية والخطوات التنظيمية، هدفها العملي إضعاف الإعلام الحر وإخضاعه للسلطة". وقدّمت المستشارة القضائية للحكومة صباح اليوم رأيًا قانونيًا يعارض هذه الخطوة، معتبرة أن "هناك مانعًا قانونيًا". وبحسب رأيها، فإن الاقتراح لا يستوفي الشروط القانونية، وقالت إن "المساس بحرية التعبير بهذا الشكل يتطلب تشريعًا أساسيًا". وأضافت أن ممارسة الوزير لصلاحياته شابها خلل، وأن اللجنة الاستشارية التي رافقته ضمّت جهات ذات صلة بحزب الليكود. وأشارت إلى أن توقيت القرار-قبل أشهر قليلة من الانتخابات -يزيد من القلق من المساس بحرية التعبير.