نشر نواب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب-ميارا، صباح اليوم الاثنين رأيًا قانونيًا يعارض قرار الحكومة بإغلاق إذاعة الجيش. وجاء في الرأي القانوني أن "اقتراح متخذي القرار لا يمكن أن يصمد من الناحية القانونية". وفي الوثيقة التي أعدّها نائبا المستشارة القضائية للحكومة، تقرر، من بين أمور أخرى، أن "القرار يشكّل جزءًا من خطوة شاملة للمساس بالبث العام في إسرائيل وتقييد حرية التعبير، وهو غير مدعوم ببنية وقائعية ومهنية كما هو مطلوب"، وبحسب موقف النائبين، لا تستطيع الحكومة أن تقرر بنفسها إغلاق اذاعة الجيش، بل يتطلب ذلك تشريعًا في الكنيست. وشرح الاثنان مسألة الخطوة الرامية إلى المساس بالبث العام بالإشارة إلى أن السيف مصلت على عنق هيئة البث العام. وكتبا: "محورا التشريع والإدارة – اللذان يضيّقان خطواتها، ويبثّان الخوف فيها وفي موظفيها – قد يصعّبان عليها القيام بدورها العام وفقًا للقانون. استقلالية الهيئة معرّضة لخطر حقيقي". وأضافا: "هيئة البث تكافح من أجل استمرار وجودها كجسم إعلامي رسمي، مستقل ومهني، في مواجهة رغبة سياسية كبيرة في وقف نشاطها أو تغييره بصورة جوهرية. لذلك، وعلى خلاف الوضع الذي كان قائمًا في مطلع عام 2022، حين قُدّم الرأي القانوني السابق (لأفيحاي مندلبليت)، لا يمكن اليوم القول إن هيئة البث الإسرائيلية، بما في ذلك بث شبكة "بيت" الإذاعية، تُعد بثًا عامًا ‘فاعلًا ومستقرًا’، وأن وجودها يشكّل ضمانة لأن المساس بحرية التعبير الكامن في إغلاق اذاعة الجيش ليس ذا شأن ولا يستلزم تشريعًا أساسيًا. في الظروف الحالية، فإن المساس بحرية التعبير والصحافة الناجم عن إغلاق اذاعة الجيش هو مساس كبير وملموس". وأشار الاثنان أيضًا إلى عمل اللجنة الاستشارية التي عيّنها وزير الحرب كاتس. وكتبا: "وقعت عيوب جوهرية تمس بجوهر المسألة ولا تتيح إسناد وزن حقيقي لتوصياتها". وأضافا: "تكوّنت اللجنة من جهات ذات صلة سياسية واضحة بحزب الليكود؛ ولم يضمن تركيبها خبرة مهنية كافية لفحص القضية الثقيلة التي وُضعت على طاولتها؛ واستندت اللجنة إلى معطيات يشوب موثوقية بعضها شك كبير؛ ومنحت وزنًا هامشيًا، إن وُجد، لمعطيات حيوية وموثوقة كانت أمامها، ولمصالح مركزية مطروحة على جدول الأعمال". وسيُجري الوزراء اليوم تصويتًا في جلسة الحكومة على الصيغة التي عمّمها وزير الحرب يسرائيل كاتس. وفي إطار القرار كتب كاتس أنها "أُنشئت من قبل حكومة إسرائيل كمحطة عسكرية لتكون فمًا وأذنًا لجنود الجيش الإسرائيلي وعائلاتهم – وليس منصة لطرح آراء يهاجم كثير منها الجيش وجنوده أنفسهم. إن تشغيل محطة إذاعية مدنية من قبل الجيش هو حالة شاذة لا مثيل لها في أي دولة ديمقراطية في العالم. استمرار تشغيل المحطة يُقحم الجيش، رغماً عنه، في الخطاب السياسي، ويمس مساسًا شديدًا بمكانته كجيش الشعب وبطابعه الرسمي".