لوّح مراقب الدولة، متنياهو أنجلمان، باتخاذ إجراءات عقابية ضد مسؤولَين سابقَين في جهاز المخابرات (الشاباك)، بعد رفضهما المثول أمامه ضمن التحقيقات الجارية حول "الإخفاقات الأمنية التي رافقت هجوم السابع من أكتوبر". وفعّل أنجلمان صلاحياته القانونية المنصوص عليها في قانون مراقب الدولة، والتي تتيح فرض عقوبات على أي جهة تمتنع عن الاستجابة للاستدعاءات الرسمية. وبحسب أنجلمان، فإن المسؤولين المعنيين تجاهلا عدة دعوات للمثول أمامه منذ شهر تموز/ يوليو الماضي. ويشار الى أنه، منذ بدء عملية التدقيق في هجوم السابع من أكتوبر، اتهم مسؤولون في الجيش والشاباك أنجلمان بالسعي إلى توسيع نطاق التحقيق الذي يجريه، مشيرين إلى أنه يحاول استغلال الفراغ الناجم عن رفض الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، بل ويعمل وفق ادعائهم على صياغة استنتاجات شخصية ضد ضباط. وفي آب/أغسطس، وجّه أنجلمان رسالة إلى رئيس الأركان، أيال زمير، اشتكى فيها من نقص التعاون من جانب الجيش مع عمله، قائلاً إنه يواجه صعوبة في الحصول على الوثائق والتحقيقات التي طلبها من الجيش، إضافة إلى تحديد مواعيد لقاءات مع الضباط. ووجّه شكاوى مماثلة لمسؤولين في الشاباك. وفي ظل هذه الانتقادات، قدّمت النيابة العسكرية في حزيران/يونيو التماسًا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإلزام أنجلمان بوقف عملية التدقيق. وفي رد قدّمه مكتب المراقب في تشرين الثاني/نوفمبر على الالتماس، قال إن الهدف منه محاولة إسكات الرقابة، مؤكداً أنه بعد مرور عامين على اندلاع الحرب، فإن مكتب مراقب الدولة هو "الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بإجراء رقابة خارجية". وكان أنجلمان قد نشر الأسبوع الماضي تقريرًا قال إن "المنظومة الأمنية" لم تتخذ خطوات كافية لتحصين منشآت حيوية ضد الصواريخ والقذائف، رغم تصاعد التهديدات والتقارير التحذيرية التي صدرت في السنوات الأخيرة. ووفق التقرير، فإن أوجه القصور التي سبق أن حذّر منها لم تُعالج حتى بعد اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023. وأشار أن وزارة الحرب والجيش والمجلس القومي للأمن القومي لم يقوما بحصر المنشآت الحيوية التي تحتاج للتحصين، ولم تُعَدّ خطط عمل لهذا الغرض، حتى بعد إطلاق نحو 26 ألف صاروخ وقذيفة وطائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل خلال الحرب.