قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن لجنة التحقيق السياسية المزمع تشكيلها لفحص "إخفاقات السابع من أكتوبر" ستبحث "عملية اتخاذ القرارات من اتفاقات أوسلو وصولًا إلى ظاهرة الامتناع عن الخدمة خلال فترة الإصلاح القضائي"، وذلك وفق مصادر مطّلعة على تفاصيل اجتماع فريق الوزراء برئاسة نتنياهو، الذي أُنشئ لتحديد صلاحيات اللجنة. ويضمّ الفريق، الذي عقد اليوم اجتماعه الأول، الوزراء ياريف ليفين، بتسلئيل سموتريتش، إيتمار بن غفير، زئيف إلكين، آفي ديختر، جيلا غمليئيل، أوريت ستروك، عميحاي إلياهو وعميحاي شيكلي. وفي بيان لوسائل الإعلام، قال نتنياهو إن أعضاء اللجنة "لن يكونوا سياسيين"، وزعم أن "تركيبة أعضاء اللجنة ستُحدَّد بصورة متساوية-نصفهم من قبل الائتلاف ونصفهم من قبل المعارضة-وستضم خبراء في مجالات الأمن والأكاديميا والقانون، إضافة إلى آباء ثكالى سيشاركون بصفة مراقبين". وتوجّه نتنياهو إلى أعضاء المعارضة قائلًا: "أحضروا أي خبراء تريدون، واسألوا ما تشاؤون، وحققوا مع من تشاؤون بما في ذلك أنا". من جانبه، قال الوزير عميحاي شيكلي خلال الاجتماع إن على اللجنة التي ستُشكَّل فحص تداعيات "اتفاقات أوسلو وخطة فك الارتباط" على تشكّل الواقع الذي سبق السابع من تأكتوبر. وأضاف أنه ينبغي على اللجنة دراسة "من كانوا اللاعبين المركزيين في المستوى السياسي الذين صاغوا سياسة العمل، وما هي التوجيهات التي قُدّمت إلى المستويات الأمنية على مدى نحو عقد ونصف سبق الهجوم، في ما يتعلق بتهديد حركة حماس". كما دعا شيكلي إلى فحص "تأثير المحكمة العليا على بلورة أنماط عمل الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة". وفي وقت سابق اليوم، صادقت لجنة الوزراء لشؤون التشريع على الدفع بمقترح قانون لإقامة لجنة تحقيق سياسية في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وبحسب مقترح القانون الذي قدّمه عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب الليكود، سيتمكّن الائتلاف من تشكيل تركيبة أعضاء اللجنة، بما يتيح لنتنياهو التأثير عليها بصورة مباشرة وغير مباشرة. وقد عارض الوزير زئيف إلكين المقترح، ومن المتوقع طرحه للتصويت بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء.