رفضت محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الاستئناف الذي تقدمت به إسرائيل، والذي طالبت فيه بتطبيق مبدأ "التكاملية" ومنحها الفرصة للتحقيق بنفسها في الادعاءات المتعلقة بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. ويقوم مبدأ التكاملية في نظام المحكمة الجنائية الدولية على أولوية التحقيق والمقاضاة على المستوى الوطني، ما دامت الدولة المعنية قادرة وراغبة في إجراء تحقيقات حقيقية. وفي ردّها على القرار، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "إسرائيل ترفض هذا القرار، الذي صدر بأغلبية ضئيلة، والقاضي بحرمانها من حقها في تلقي إخطار مسبق، كما يقتضي مبدأ التكاملية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بدولة ديمقراطية تمتلك جهازًا قضائيًا مستقلًا وقويًا"، بحسب زعمها. وزعمت الوزارة أن "هذا هو شكل السياسة حين تتخفى تحت مسمى القانون الدولي"، بحسب تعبيرها. وفي إطار الاستئناف، رفض قضاة محكمة الاستئناف إلغاء قرار محكمة أدنى درجة بشأن مواصلة تحقيق الادعاء في جرائم تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ويعني هذا القرار أن التحقيق مستمر، وأن مذكرات الاعتقال، التي صدرت العام الماضي ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، لا تزال قائمة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في وقت سابق مذكرة اعتقال ضد القيادي في حركة "حماس" محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب، قبل أن تسحبها لاحقًا بعد ورود تقارير موثوقة عن وفاته. ويقتصر هذا الحكم على استئناف واحد فقط من بين عدة استئنافات قدمتها إسرائيل في محاولة لوقف تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال الصادرة ضد مسؤولين إسرائيليين. ولا يوجد حتى الآن جدول زمني معلن لبتّ المحكمة في الاستئنافات الأخرى المتعلقة باختصاصها في هذه القضية. ويشار الى أنه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رفضت المحكمة الجنائية الدولية للمرة الثانية استئنافا تقدمت به إسرائيل ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت. في 5 شباط/ فبراير 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي، وأن اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية المحتلتين منذ عام 1967.