كشف موقع "N12"، أنه كان من المقرّر أن يُطرح قانون موازنة الدولة لعام 2026، اليوم الأربعاء، على جدول أعمال الكنيست، إلا أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قرّر في اللحظة الأخيرة عدم طرحه، على خلفية معارضة الأحزاب الحريدية لوتيرة تشريع قانون الخدمة العسكرية.
وبسبب هذه المعارضة، وفي ظل مخاوف من عدم توفّر أغلبية حتى في القراءة الأولى، لم تحظَ الموازنة بدعم الأحزاب الحريدية، كما كانت قد هدّدت مطلع الشهر الجاري. وتشترط هذه الأحزاب دعمها للقانون بإحراز تقدّم ملموس في قانون التجنيد، الذي لا يزال قيد النقاش في لجنة الخارجية والأمن.
وقال مسؤولون كبار في وزارة المالية للقناة 12 إن سموتريتش نفسه قد يعارض موازنة "مقلّصة"، لأنها قد تمنعه من تنفيذ وعوده المركزية، وعلى رأسها الدفع بما يصفه بـ"إصلاحات" في قطاع الألبان.
وأضافت المصادر أن عدم إقرار قانون الموازنة بالقراءات الثلاث في الكنيست حتى نهاية شهر آذار/مارس سيؤدي إلى حلّ الكنيست والتوجّه نحو انتخابات مبكرة.





