شهد عام 2024 عشرات حالات الانبعاثات الملوِّثة غير المسموح بها من منشآت شركة "بازان" لتكرير النفط في خليج حيفا، من بينها انبعاثات مادة البنزن المسرطنة، وذلك وفقًا لرسالة إنذار قبل اتخاذ إجراءات قانونية وجّهتها هذا الأسبوع وزارة حماية البيئة للشركة. وبحسب الوزارة، سُجّلت خلال العام الماضي 81 حالة تجاوز للقيمة البيئية اليومية المسموح بها لانبعاث البنزن، وهي قيمة تحدد متوسط كمية الانبعاثات اليومية المسموح بها. القانون يسمح بسبع حالات تجاوز فقط سنويًا. تعمل مجموعة "بازان"، المالكة لمصافي التكرير وعدد من المصانع الإضافية في خليج حيفا، بموجب تصريح انبعاثات على غرار الشركات البتروكيماوية الأخرى. ويحدد التصريح كميات الملوثات المسموح إطلاقها لكل مادة، ولا يجوز تجاوزها. ويحيط بمنشآت "بازان" نظام لمراقبة جودة الهواء، يشمل خمس محطات لقياس مستوى البنزن. كما أظهر تحليل بيانات الأعوام 2024–2020 أن الشركة تجاوزت 15 مرة القيمة البيئية السنوية للبنزن(متوسط التلوث خلال عام كامل). وتشير وزارة حماية البيئة إلى أن دراسات مختلفة أثبتت أن البنزن، مادة مسرطِنة تؤدي إلى تطور مرض اللوكيميا (سرطان الدم)، وأنها تخترق الجسم عبر الجلد وجهاز التنفس وتنتقل بعد ذلك إلى مجرى الدم. وتدّعي شركات الطاقة في إسرائيل أن المعيار الإسرائيلي لانبعاثات البنزن صارم أكثر من اللازم، مشيرة إلى أوروبا مثالًا، حيث تُستخدم معايير أقل تشددًا. ولم تقتصر التجاوزات على البنزن، إذ رُصدت خلال العام الماضي 15 حالة أخرى من تجاوز انبعاثات ملوثات هواء مختلفة، من بينها أكاسيد النيتروجين، الأمونيا، والجسيمات الدقيقة (PM2.5)-وهي ملوثات تتغلغل عميقًا في الجهاز التنفسي وتشكل عاملًا رئيسيًا في الإصابة بالأمراض والوفيات. وفي بعض الحالات، بلغت التجاوزات مئات في المئة فوق الحد المسموح. وتؤكد الوزارة أن التعرض لهذه الملوثات يسبب التهابات في الجهاز التنفسي، وتهيّجًا في الأنف والعينين والحنجرة، ويُفاقم الربو والتهاب القصبات. أما التعرض للأمونيا فقد يؤدي إلى سعال مزمن وتضرر وظائف الرئة. وفي عام 2023 وقعت سلسلة أعطال في منشآت "بازان" أدت إلى انبعاثات مفرطة من الدخان الأسود، الذي يرفع مستويات أول أكسيد الكربون، وهو غاز يسبب الدوار والصداع ويؤثر على قدرة الدم على نقل الأكسجين. ردًا على هذه المخالفات، تدرس وزارة حماية البيئة إصدار أمر يلزم "بازان" باتخاذ إجراءات منع تلوث، إضافة إلى فرض غرامة مالية. وسيُستدعى مسؤولو المجموعة لجلسة استماع أمام ممثلي الوزارة. تجدر الإشارة إلى أن الوزارة فرضت العام الماضي غرامة قدرها 18 مليون شيكل على مصنع "كرمل أوليفينات" التابع لمجموعة "بازان". وفي مارس الماضي، نشرت الوزارة مؤشر الأثر البيئي لعام 2023 الذي صنّف "بازان" في المرتبة الثالثة بين أكثر المصانع تلويثًا في إسرائيل، بعد مصفاة أشدود وشركة "روتم أمفرت". وبموجب قرار حكومي، من المقرر إخلاء منشآت "بازان" من خليج حيفا بحلول نهاية العقد لصالح تطوير حضري. لكن الشركة تدّعي أنه يجب السماح لها بمواصلة العمل من أجل ضمان "أمن الطاقة" لإسرائيل، وأن بعض منشآتها يمكن تكييفها مستقبلًا لإنتاج وقود نظيف يعتمد على الهيدروجين. وخلال الحرب مع إيران، تضررَت محطة كهرباء داخل المجمع، وتطلب "بازان" الآن إعادة بنائها دون الخضوع لأي إجراءات ترخيص. وقد صادقت على الطلب، بأغلبية ضئيلة، اللجنة القطرية للتخطيط والبناء في نهاية أيلول\سبتمبر. ويخشى اتحاد مدن خليج حيفا لحماية البيئة وبلدية حيفا أن يؤدي بناء المحطة إلى الإضرار بخطة إخلاء "بازان"، وأعلنا نيتهما التقدم بالتماس للمحكمة العليا. وقال رئيس اتحاد مدن خليج حيفا لحماية البيئة والقائم بأعمال رئيس بلدية حيفا، أبياهو هان، في بيان: "المخالفات التي عُرضت في رسالة الإنذار والدعوة لجلسة الاستماع تُشكّل تذكيرًا مؤلمًا بأن "بازان" تواصل العمل وكأن خليج حيفا منطقة بلا رقابة. هذه المخالفات تفرض على الدولة إعادة النظر في التصاريح التي تسعى "بازان" للحصول عليها لإقامة منشآت جديدة، كما تستوجب تعزيز التزام الدولة بإخلاء الصناعات الملوِّثة من خليج حيفا".