أجرى محققو وحدة لاهاف 433، اليوم الثلاثاء، عملية تفتيش في مكاتب شركة التأمين "منورا"، واحتجزوا للتحقيق ثلاثة من كبار مسؤوليها، وذلك بشبهة تورّط الشركة في قضية الفساد في الهستدروت. وقالت الشرطة إنّه "في إطار ملف التحقيق المعروف باسم يد تضغط يدًا، نفّذت الوحدة القُطرية لمكافحة الاحتيال في لاهاف 433 عملية تفتيش في شركة عامة، كما استدعت وحقّقت مع ثلاثة من كبار مسؤوليها تحت التحذير". وأضافت أنّ التحقيق يجري "بشبهة ارتكاب مخالفات في مجال الفساد العام"، مشيرةً إلى أنّه "تم الإفراج عن المشتبهين بشروط مقيّدة عقب انتهاء التحقيق معهم". وفي إفصاح نُشر على موقع بورصة تل أبيب، أعلنت الشركة أنّ "محققي الشرطة وصلوا صباح اليوم إلى مكاتبها، وطلبوا وثائق ومعلومات بموجب أمر قضائي، وذلك في إطار التحقيق بقضية الهستدروت". وأضاف البيان أنّ "عددًا من شاغلي المناصب الرفيعة في مجموعة منورا استُدعوا للتحقيق ضمن هذه الإجراءات". وكانت محكمة الصلح في ريشون لتسيون قد قرّرت، الأسبوع الماضي، إبعاد رئيس الهستدروت أرنون بار-دافيد عن منصبه لمدة 90 يومًا، حتى آذار/مارس 2026، على خلفية التحقيق في قضية الفساد، وذلك بعد انتهاء فترة وضعه قيد الإقامة الجبرية. وبذلك قبلت المحكمة طلب طاقم التحقيق. وأفادت مصادر رفيعة في الهستدروت بأنّ مسار بار-دافيد في رئاسة المنظمة "يتّجه إلى نهايته النهائية خلال الأسابيع القريبة". وفي الأثناء، أعلنت الهستدروت أنّه، وبناءً على قرار المحكمة، سيتولّى القائم بأعمال رئيس الهستدروت روي يعقوب مهام المنصب طوال فترة غياب بار-دافيد. وحتى الآن، جرى التحقيق مع 71 مشتبهًا في إطار قضية الفساد في الهستدروت، كما جُمعت نحو 370 إفادة. وبحسب التقديرات، من المتوقّع أن يستمر التحقيق عدة أشهر إضافية، فيما يواصل المحققون معالجة مواد التحقيق، التي تشمل آلاف الوثائق المضبوطة، وفحص محتويات هواتف وحواسيب، ومقارنة الإفادات التي جُمعت من مشتبهين وشهود.