ادعاءات متضاربة حول موافقة غانتس على تغيير قانون أساس لمصلحة نتنياهو

• الاتحاد
• 15/06/2020

أفادت وسائل اعلام أن رئيس الحكومة البديل بيني غانتس وافق اليوم الاثنين مبدئيًا على مناقشة تغيير قانون أساس الحكومة لمصلحة نتنياهو ليسمح له بحل الكنيست اذا ألغت المحكمة العليا إمكانية شغله لمنصب رئيس الحكومة البديل، بل واعطائه الامكانية للاستمرار كرئيس حكومة حتى الانتخابات. وذلك مقابل موافقة الليكود على "القانون النرويجي" الذي يسمح لوزراء ونواب وزراء الاستقالة من الكنيست لمصلحة أعضاء كنيست جدد يأخذون مكانهم.

 

وقد صرح حزب كحول-لفان اثر اللقاء الذي جرى بين نتنياهو وغانتس أن لا علاقة بين موافقتهم المبدئية على تغيير قانون الأساس وبين التقدم بالقانون "النرويجي". وأضافوا أنهم مستعدون لمناقشة كل مطلب بلا أي علاقة مع القانون "النرويجي" الذي سيطرح اليوم للقراءة الثانية في الكنيست.

 

 

والاتفاق الائتلافي يعطي لنتنياهو شبكة أمان لمدة 6 اشهر، حيث انه في حال أن المحكمة أصدرت قرارًا خلال هذه المدة يقضي بإلغاء حق نتنياهو بشغل منصب رئيس الحكومة البديل بعد التناوب، سيقوم كحول لفان بدعم حل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة. الا أن نتنياهو الذي يتخوف أن المحكمة ستأخذ وقتًا أكثر من 6 اشهر لاصدار قرارها في هذا الشأن يطالب بتمديد هذه المهلة التي تمنحه شبكة أمان وتسمح له بحل الكنيست حتى بعد الفترة المتفق عليها مع كحول لفان في اتفاق الائتلاف.

 

وفي حين أن هناك مصادر في الليكود تدعي أن غانتس وافق على طلب نتنياهو، تنفي مصادر في كحول لفان حدوث أي اتفاق وتقول انه لم يتم تقديم أي موافقة مبدئية على تغيير قانون أساس الحكومة، وترفض أي ربط بينه وبين تمرير القانون "النرويجي".

 

وقد أفادت تقارير إعلامية في وقت سابق أن الليكود يقوم بعرقلة سن القانون "النرويجي" الذي سيسمح لكحول-لفان بإدخال أعضاء آخرين من كحول لفان الى الكنيست بدلًا من أولئك الذين يشغلون مناصب وزارية.