news-details

البوليس الإسرائيلي يستخدم آلية خاصة للتجسس على شبكات التواصل

قال تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين، إن البوليس الإسرائيلي، يتجسس على رواد شبكات التواصل، من خلال آلية مراقبة وتتبع خاصة بها. واستند التقرير على "معلومات تم تأكيدها من قبل مصادر تقنية ومن وثائق عُرضت أمام هآرتس وبرنامج "سايبر سايبر".

وحسب ما ورد، فإن البوليس يلزم الشركات المزودة للانترنت والخدمات الخلوية، بان تدمج في خدماتها آلية تنقل نشاطات المتصفحين عبر نظام يسيطر عليه البوليس دون معرفتهم. وقالت الصحيفة، لإن البوليس رفض الرد على أسئلة الصحيفة.

وتبين في المعلومات التي وصلت لهآرتس أن النظام يعمل وفقاً لسيناريوهين، في السيناريو الأول، والذي فيه يشك البوليس بشخص معين، ينقل كل نشاطات تصفحه عبر نظامه، دون أن يكون الشخص الملاحق على علم بذلك. في السيناريو الثاني، والذي فيه يريد البوليس معرفة من يتصفح أو يزور موقع أو عنوان IP معين، يحوّل البوليس كل عمليات الدخول للمواقع عبر نظامها.

وقال مصدر للصحيفة، إن "القدرة على مراقبة الدخول لموقع، يختلف جوهرياً عن التنصت على شخص ما، ففي هذا مس شديد وواسع". 

طريقة جمع المعلومات هذه هي طريقة شائعة في أوساط شركات تعرض خدمات VPN (شبكة خاصة افتراضية) مجانية. هذه تتعهد بحماية سرية نشاطات المتصفح من جهات أخرى، ولكن فعلياً يجمعن البيانات ويبيعونها لسماسرة معلومات. في أوساط جماعة القراصنة (ال hackers) فإن هذه الطريقة معروفة باسم مهاجمة الشخص الموجود في الوسط (the man in the middle). "البوليس ليس من شأنه أن يعمل في الظلام، وحقيقة أنه لا يوجد للجمهور في إسرائيل فكرة عن أن لهذا الجسم قدرات كهذه هي مقلقة جداً" قال المصدر الذي تحدثت مع هآرتس. 

هذه الطريقة تسمح بمتابعة كل ما يفعله المستخدم في الشبكة وحتى التلاعب بالمواقع التي يدخل إليها. "هذا النظام في الواقع من شأنه أن يسمح بمتابعة وثيقة ضد كل شخص من مواطني إسرائيل وسكانها" قال باحث الأمان نوعم روتم من بودكاست سايبر. 

حسب أقواله: "هذا لا ينتهي هناك، كل الآلية مصممة بحيث يكون من الممكن تعقب النوايا وليس الأشخاص فقط. على سبيل المثال: كل من يزور موقع الاحتجاج ضد رئيس الحكومة يتم وضع علامة عليه، والبوليس يستطيع ليس فقط إغلاق الموقع بل أيضاً تشويهه بحيث أن زواره سيحصلون على مضامين مختلفة عن تلك التي تظهر فيه بالأصل. دائماً يتحدثون عن الصين، باعتبارها عالم الواقع المرير التكنولوجي، ولكننا هنا نعيش في واحدة كهذه ولا نعرف مطلقاً أننا كذلك".

حسب قانون بيانات الاتصال، فإن الحصول على البيانات يقتضي الحصول على أمر من قاضي، إلا إذا كان الأمر يتعلق بحالة طوارئ. مع ذلك القانون يوفر للدولة مرونة واسعة جداً وإمكانية للتهرب من الإشراف القضائي، كما كتب عمير كهانا ويوفال شني من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في بحثهم "تنظيم التفتيش في القانون الإسرائيلي، والقانون المقارب" والذي نشر السنة الماضية. 

وأشار الإثنان إلى أن "سحب إسرائيل للتفتيش القضائي على مواقع مختلفة على الانترنت هو سحب جزئي"، حسب أقوالهم "القانون يعفي سلطات الأمن التي تريد الحصول على أمر تصنت من التوجه إلى المحكمة، ويكتفي بتصريح بأثر رجعي من الوزير، وفي حالات مستعجلة يكتفي بإذن بأثر رجعي وبشرط أن يتم استخدام صلاحياته مع إبلاغ المستشار القضائي للحكومة بها، وفي حالات مستعجلة أيضاً فإن إذن التصنت بهدف منع جرائم والكشف عن خارقين للقانون لا يقتضي أمرا قضائيا، إلا إذا طُلب تمديده".

أخبار ذات صلة