news-details

الحكومة صرفت 40% فقط من ميزانيات الشرائح الأشد فقرا

فتات للشرائح الفقيرة والضعيفة والمسنين، بينما حصة الأسد من ميزانيات الدعم ستتجه للقطاع الاقتصادي *بحث أكاديمي: الدعم الإسرائيلي العام لأزمة كورونا هو الأقل بين الدول المتطورة


يتضح من تقارير اقتصادية نشرت اليوم الاثنين، أن حكومة بنيامين نتنياهو، تتلكأ في صرف الميزانيات الضرورية، لدعم الشرائح الأشد فقرا، وبينها عائلات جوعى، وعلى مسنمين، لا دخل لهم سوى مخصصات الشيخوخة الشحيحة، كما أن دعم ميزانية وزارة الصحة، لم يعلو عن 45% مما تعهدت به الحكومة.
وحسب تلك التقارير، فإن الحكومة خصصت مليار شيكل لعائلات في خطر، وفي هذه الشريحة تدخل العائلات الأشد فقرا، ومنها عائلات جوعى، ومسنين، لا معيل لهم ويسكنون وحدهم، ويعتاشون على مخصصات الشيخوخة فقط. وهؤلاء تم الإقرار بتقديم دعم مادي لهم، بما فيها سلال أغذية، عدا المخصصات الاجتماعية الاستثنائية، التي حصلت عليه باقي شرائح الجمهور.
ففي بند صرف شراء أغذية للعائلات الجوعى، الذي خصص له 110 ملايين شيكل، تم صرف 10 ملايين شيكل فقط.
وحتى الآن، أي بعد مرور شهر ونصف الشهر، فإن اجمالي ما صرفته الحكومة 422 مليون شيكل من أصل ميزانية المليار، التي هي بحد ذاتها شحيحة، ولا يمكن أن تفي بالغرض.
وفي ما يتعلق بدعم ميزانية وزارة الصحة، فإنه من أصل 10 مليار شيكل، تم تحويل 4,5 مليار شيكل فقط.
إلى ذلك، قال بحث جديد أعده باحثون من جامعة بئر السبع والكلية الأكاديمية في تل أبيب، ونشرته صحيفة "كالكليست" اليوم الاثنين، أن ميزانية الدعم الشاملة التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو لمواجهة الأزمة الصحية، وتبعاتها على الجمهور والاقتصاد، تعد الأدنى بين الدول المتطورة، من حيث حجم ميزانية الدعم من الناتج المحلي العام.
فقد بلغ حجم ميزانية الدعم الكلي لمواجهة الأزمة 90 مليار شيكل، وكي تصل إسرائيل الى معدل مستويات الدعم في الدول المتطورة عليها صرف 140 مليار شيكل. ولكن حسب كل هذه التقارير، فإن حصة المخصصات الاجتماعية، وميزانيات الدعم الاجتماعي بكل تشعباتها، تبقى هشة كليا، مقابل ما ينتظره أصحاب المصالح الاقتصادية، وبالذات أصحاب كبرى الشركات والاحتكارات، والحديث عن عشرات المليارات، تحت زعم أنهم يضمنون أماكن عمل.
وحسب ما نشر أمس الأحد، فإن الحكومة ستطلب من الكنيست تعديلا إضافيا على ميزانيات الدعم لتصل الى 100 مليار شيكل، إلا أن الحكومة التي لم تعلن بعد عن مصادرها المالية لهذا التمويل، فإنها حتى الآن صرفت 26% من الميزانية المقرر سلفا.
وحسب تقارير وزارة المالية فإنه حتى الآن تم صرف أقل من 21 مليار شيكل، حصة بارزة فيها كانت للمخصصات الاجتماعية، وأولها البطالة القسرية، ومخصصات استثنائية للمسنين والأولاد. بينما حصة الأسد من دون منافس في ميزانية الدعم العامة ستكون للمصالح الاقتصادية، وبشكل خاص كبرى الشركات والاحتكارات، بزعم أنها تضمن أماكن عمل، وأن الحكومة تريد منها الحفاظ على عدد أماكن العمل لديها.
ويطالب اتحاد الصناعيين، وشركات انتاج أخرى الحكومة، بأن تواصل دفع مخصصات البطالة لمن تم إخراجه من العمل لإجازات ليست مدفوعة الأجر، وأن يتم إعادة العاملين إلى أماكن عملهم، في حين يكون على صاحب العمل أن يستوفي للعمال أجورهم، بعد تلقيهم المخصصات الشهرية. بمعنى أنهم يطالبون الحكومة تمويلا شهريا لرواتب عمالهم. عدا الامتيازات الأخرى التي سيتلقونها من خلال تسهيلات ضريبية وقروض مسهلة مدعومة من الحكومة.
يشار إلى أن الحكومة خصصت ميزانية دعم لأصحاب المصالح الصغيرة، التي تديرها عائلة أو شخص، بضمنهم الحرفيين والذين مداخيلهم لا تبعدهم عن متوسط مداخيل الأجيرين. وحسب تقارير، فإن 96% من المصالح في المجتمع العربي تدخل في هذه الشريحة الاقتصادية.
كذلك، فإن ميزانية الدعم التي خصصتها الحكومة للسلطات المحلية ترتكز على قرار بتخفيض بنسبة 25% في ضريبة المسقفات (الأرنونا) للأبنية الاقتصادية والتجارية والمحلات. ويعكس هذا القرار خبثا عنصريا شرسا، إذ ما أن المدن والبلدات العربية محرومة من مناطق صناعية، ومن مرافق اقتصادية كبيرة، فإن حصتها من هذه الميزانية 2,3% فقط.
ولم يأخذ القرار الحكومي بعين الاعتبار عجز العائلات الفقيرة والضعيفة والشريحة الوسطى الدنيا، عن تسديد ضريبة الأرنونا لبيوتها، ما يضطر السلطات المحلية لزيادة حجم الإعفاءات.
ويشار إلى أن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، قررت الاستمرار في اضرابها المفتوح، بعد أن رفضت وزارة الداخلية وحكومتها مطالب الرؤساء.
ويدور جدل في أروقة المؤسسات المالية الرسمية حول مصادر الدخل لهذه الميزانية الاستثنائية، وعلى الأغلب فإن الحكومة ستعلن عن سندات دين في الأسواق العالمية. ما سيزيد حجم الدين العام، الذي سيكون تسديده من خلال ثلاث ميزانيات تقشفية، لثلاث سنوات، العام الجاري 2020 والعامين المقبلين، على أن تدفع ثمن هذا "التقشف" الشرائح الفقيرة والضعيفة والشرائح الوسطى، دون أن حديث عن رفع الضرائب على الشركات وأصحاب رأس المال.

أخبار ذات صلة