news-details

العفو الدولية: المالية في الكنيست تجاهلت واجبها في إنقاذ أكثر المتضررين من الأزمة الاقتصادية

قالت منظمة العفو الدولية -أمنستي- في إسرائيل، في بيان لها، إنّ قرار لجنة المالية في الكنيست، الذي اتخذته يوم الثلاثاء الماضي، حول اقتراح قانون تعديل المساعدات [خطة المساعدات الاقتصادية (فيروس كورونا المسجد) (تعليمات الطوارئ) (تعديل رقم 4)] يحمل في طياته بصيص أمل وبعض البشائر والتحسينات حول المساعدات المالية لأصحاب العمل المستقلين، ومع ذلك، صادقت اللجنة بشكل سخيف ومستهجن، على مسودة قانون لا يكفي لمنع خطر الوقوع في الضائقة المالية التي تهدد المستقلين الضعفاء. 
وأضافت أمنستي: "عرض رئيس اللجنة المؤقت، عضو الكنيست يانون ازلاي من حزب شاس، إشكالية المس بالموظفين المستقلين على أثر توجه العديد من ممثلي الجمهور، وبينهم منظمة العفو الدولة في البلاد، ومنظمات أصحاب العمل المستقلين. وبحسب المؤشرات، سيتم طرح هذه الإشكالية قريبًا ومن المحتمل أن يتم حلها، حتى خارج إطار مشروع القانون المطروح للنقاش حاليًا".
 ولفتت منظمة العفو الدولية سابقًا إلى إشكالية الموظفين المستقلين في ورقة الموقف التي أصدرتها حول القصورات في برنامج المساعدات، والتي كتبها الباحث عمير شفارتس. وعرضت ورقة الموقف على وزير المالية، يسرائيل كاتس، وأعضاء لجنة المالية قبيل الجلسة. وتشرح ورقة الموقف بشكل مفصل أي من أصحاب العمل المستقلين لن تنقذه خطة المساعدات من الضائقة المالية الشديدة، ولا تؤمن له حياة كريمة أو حياة وفق أبسط مقومات العيش.
وقالت أمنستي: "هناك مجموعة أخرى من أصحاب العمل المستقلين التي تواجه ضائقة ولم يقدم لها حل أو جواب حتى الآن، هم "القريبون من السقف" والذين باتوا يسمون اليوم أولئك الذين "لم يمنوا بالخسارة الكافية". وهم المستقلون الذين لم يصلوا لسقف الاستحقاق الحالي ولم يخسروا 25% من مدخولهم، لكن الخسارة كافية لإدخالهم لضائقة مالية".
 واعتبر د. ياريف موهار، مدير قسم البرامج في المنظمة في البلاد، في رده على جلسات اللجنة، أن "خطة المساعدات الجديدة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن المثير للسخرية والاستهجان في آن، أن المستقلين الأكثر تضررًا سيبقون أكثر عرضة للضائقة المالية بسبب القصورات والفجوات في الخطة الجديدة. يجب اتخاذ إجراءات إضافية على الفور حتى لا يتضرر أي شخص، مثل هذه المساعدات لا تكلف الكثير من المال وهو جزء من واجب الدولة الحفاظ على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية".
 وأضاف موهار أن "الحديث يدور حول مساعدات تكلف خزينة الدولة أقل مما تكلفها انتخابات رابعة خلال سنتين"، وفق المعطيات الواردة في ورقة الموقف التي قدمتها المنظمة للجنة، وتابع "هناك مجموعات من المستقلين مهددة بضائقة شديدة، ومنهم أولئك الذين قد يصل دخلهم في الأيام العادية إلى الحد الأدنى للأجور، ومن واجب صناع القرار الاهتمام بأن لا يكون تعديل سياسة المساعدات اعتباطيًا، وأن يهتم بأن يتخطى جميع أصحاب العمل الضائقة خلال هذا الأزمة". 
وقالت المحامية شذى عامر، الناطقة بلسان منظمة العفو الدولية في البلاد، إن "أصحاب العمل المستقلين في المجتمع الفلسطيني في البلاد يعانون من التمييز في مختلف المجالات: التخطيط والتطوير، تخصيص الموارد والأراضي وغيرها، ما يؤدي إلى معاناة أكبر في المجتمع العربي لأصحاب المصالح، وكذلك يؤدي التمييز في مجال التربية والتعليم إلى المس برأس المال البشري المطلوب للأعمال، وكذلك العنصرية والتحريض الموجود لدى الكثيرين في المجتمع اليهودي يقلل جمهور هدف وزبائن المصالح العربية، وأيضًا الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على مناقصات حكومية والعقبات المختلفة".
وأضافت: "وعلى ضوء كل ما ذكر والمعطيات التي تضع المجتمع الفلسطيني في الداخل في مكانة أدنى من ناحية الوضع الاقتصادي والاجتماعي، تزيد ازمة انتشار فيروس كورونا، ومن المحتمل أن يكون قاضيًا على البعض. خطة المساعدات الجديدة، التي تستثني فئة من أصحاب المصالح المستقلين من كل المجتمعات والطبقات، تلحق الضرر بالمستقلين الفلسطينيين على ضوء كل ما ذكر أعلاه".
وأصدرت منظمة العفو الدولية في إسرائيل مطلع كانون الثاني 2021 ورقة موقف تبين فيها، من ضمن عدة مواضيع، واجب الدولة تأمين الحق في العيش الكريم لكل المواطنين وفق المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، التي وقعت عليها إسرائيل عام 1991. ولا يستوفي مشروع القانون الأخير هذه الالتزامات على الرغم من التحسينات التي طرأت عليها.
وكررت أمنستي مطالبتها من الحكومة بإقرار خطة تهدف مباشرة لحل مشكلة العيش الكريم لأصحاب المصالح، والعمل على توفير مقومات العيش بكرامة لهم. وبناء على ذلك، عليها تغيير المعايير الحالية لنيل المساعدات الحكومية، أو توفير أدوات أخرى تجيب على هذه التطلعات، آخذة بعين الاعتبار المستقلين الذين تضرروا بشكل أقل نسبيًا، لكن هذا الضرر قد يمس بحقوقهم الأساسية.

 

 

أخبار ذات صلة