حاول حزب الليكود منع انشاء لجنة الكنيست المخولة بالتداول في شأن منح رئيس حزب الحكومة الموقتة وزعيم حزب الليكود الملاحق بالفساد - بنيامين نتنياهو، الحصانة لمواجهة لوائح الاتهام ضده. ولكن بعد انتهاء المداولات في اللجنة المنظمة بالكنيست صدر القرار بإنشاء اللجنة شرط موافقة رئيس الكنيست يولي إدلشطاين بعد أن يحصل على وجهة نظر قانونية من المستشار القضائي للحكومة.

دار النقاش حول الموضوع بعدما أصدر المستشار القضائي للكنيست الأسبوع الماضي أنه يحق للكنيست أن تشكل لجنة الكنيست كي تتداول وتبت بطلب نتنياهو للحصول على حصانة برلمانية، ليواجه تهم الفساد ضده.

وبعد أن كان المستشار القضائي للكنيست - ايال ينون، قد أقر شرعية تشكيل لجنة كهذه بأكثرية أعضاء الكنيست، حاول الليكود أن يمنع تشكيلها، عبر المصادقة على بند يُلزم موافقة مندوب الليكود في لجنة التفاهمات على تشكيل لجنة كهذه. ورفض رئيس اللجنة المنظمة للكنيست آفي نيسنكورن (كحول لفان) ذلك، وأقر أنه في حال طلب نتنياهو الحصانة لن يتمكن ارسال مندوب حزبه لمنع اجراء النقاش.

ويقع لب الخلاف حول من يملك الحق بتشكيل لجنة تتداول بحصانة نتنياهو، بحيث أن كحول لفان يصرون على أن اللجنة المنظمة التي يتزعمها نيسنكورن هي صاحبة الحق بتشكيل لجنة فرعية كهذه، بينما يصرّ الليكود على أن لجنة التفاهمات التي يترأسها نيسنكورن بالشراكة مع ميكي زوهار من الليكود هي المخوّلة بذلك. 

وخلال النقاش المستعر الذي دار اليوم في اللجنة المنظمة للكنيست حول المسألة طُرد مندوب الليكود - عضو الكنيست ميكي زوهار من اللجنة، وعقب ذلك غادر أفراد اللجنة من كتلة اليمين النقاش. 

وكان يفترض أن تلتئم اللجنة المنظمة اليوم لنقاش عادي حول ترتيبات الانتخابات وشؤون ادارية فقط، ولكن في ساعات الصباح تنبه نيسنكورن الى أن زوهار يحاول طرح مقترح للتصويت عليه بخصوص اللجنة المنظمة، وقام نيسنكورن بالغاء الجلسة بعد أن تنبه الى أنه لا يوجد أكثرية لكحول لفان ومعسكر الوسط اليسار في اللجنة.

ولا يمكن تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة بشكل رسمي الا بعد انتهاء النقاش واتخاذ القرار بشأن طلبه للحصول على حصانة برلمانية في لجنة الكنيست. وفي العادة تتشكل هذه اللجنة وتعمل بتفويض كامل، ولكن على خلفية تنظيم معركة انتخابية ثالثة وبعد فشل تشكيل حكومة في عهد الكنيست الـ22، لم تتشكل العديد من لجان الكنيست، الذي قرر في نهاية المطاف بحلّ نفسه والاعلان عن موعد جديد للانتخابات للكنيست الـ23 في الثاني من آذار 2020.

وكان قد قال نيسنكورن في مطلع جلسة اللجنة المنظمة للكنيست "نحن لا نناقش اليوم تشكيل لجنة الكنيست ولكن لا أريد أن تحدث حالة أن يقوم اللص بحماية الممتلكات"، بما معناه "لست واثقًا من سبب عجلة الليكود لتشكيل اللجنة، اذا كان رئيس الحكومة لا يريد طلب الحصانة. خصوصًا أن المخول بالتحديد اذا ما كانت ستقام لجنة الكنيست هي اللجنة المنظمة. وما أقوله هو اذا كانت اللجنة المنظمة تقرر بأغلبية أعضائها تشكيل لجنة الكنيست، حينها ستقام اللجنة وستتداول اللجنة بطلب نتنياهو للحصانة اذا ما تقدم بطلب كهذا".