صادقت لجنة المالية اليوم الاثنين على تغيير بميزانية لجنة الانتخابات المركزية بهدف تمويل انشاء وحدة مختصة بنزاهة الانتخابات وتمويل شراء معدات وكاميرات للوحدة وطاقم المفتشين من قبلها.

وصادقت اللجنة برئاسة موشيه غافني، على ميزانية من نحو 7,9 مليون شاقل اضافية لتغييرات في الميزانية الخاصة بلجنة الانتخابات المركزية كان قد طلبها رئيس لجنة الانتخابات القاضي حنان ميلتسر، بهدف تمويل تكاليف سابقة للجنة وانشاء وحدة مختصة بنزاهة الانتخابات التي تقرر انشاءها في الانتخابات الأخيرة، على أن تشمل أكثر من 3000 مفتش يزوّدوان بكاميرات توضع على الجسد قامت قد اشترتها اللجنة.

وكانت قد بلغت تكلفة شراء 2000 كاميرا لغرض توثيق نزاهة الانتخابات وتوظيف مفتشين لنزاهة الانتخابات ما كلفته نحو 15,5 مليون شاقل.

وكانت لجنة المالية التابعة للكنيست قد صادقت يوم الخميس المنصرم على ميزانية بقيمة 329 مليو شاقل لتنظيم الانتخابات للمرة الثالثة في غضون سنة، وهي الميزانية ذاتها التي خصصت لانتخابات الكنيست الـ22.

وتهدف الاضافة على الميزانية لتمويل التغييرات في الاحتياجات الأمنية باللجان اللوائية التابعة للجنة الانتخابات المركزية ولتسديد عجز بقيمة نحو مليون شاقل.

من جانبها قالت المحامية أورلي عدس - مديرة لجنة الانتخابات المركزية في حديث لموقع "واينت" أن الميزانيات لم تحوّل بعد ولا يوجد معدات ولا بطاقات اقتراع ولا صناديق اقتراع، مشيرة الى أن المستودعات خالية، وذلك بعد جولتين انتخابيتين في غضون عام واحد، بينما تستعد البلاد لخوض جولة ثالثة.

وقالت عدل "أولًا يجب انشاء المنظومة كاملة كي يكون بالامكان البدء بتنفيذ المطلوب حسب القانون"، مشيرة الى ضرورة توظيف آلاف الموظفين لاستيفاء متطلبات القانون، ففي كل مرة يجب فحص مراكز الاقتراع والمدارس التي توضع فيها صناديق اقتراع لضمان سلامة المواقع المستخدمة كصناديق اقتراع. 

وأكدت عدس أن ظاهرة التزوير قائمة في اسرائيل بنسب ضئيلة جدًا وليست ظاهرة شائعة، بعكس ما زعم رئيس حكومة اليمين بنيامين نتنياهو في الحملة الانتخابية الأخيرة حين حرّض على المواطنين والناخبين العرب، بزعمه أن "العرب يزوّرون الانتخابات" وأن "العرب يسرقون الانتخابات"، الأمر الذي دحضته كافة الاحصائيات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية حول شبهات التزييف خلال الانتخابات للكنيست الـ21 والـ22.