المالية تطرح خطة لإعادة المرافق العامة الى النسق الطبيعي والصحة تعارض بشدة

• الاتحاد
• 03/05/2020

طرحت وزارة المالية على الحكومة خطة متعددة المراحل لإعادة المرافق الاقتصادية والتعليمية الى مجراها الطبيعي تدريجيا، في اطار استراتيجية الخروج من أزمة الكورونا.

وتنص المرحلة الأولى من الخطة على إعادة فتح المجمعات التجارية المغلقة ، وبعض الفنادق والمحميات الطبيعية حتى بعد غد الثلاثاء. وفي اطار هذه المرحلة استؤنفت الدراسة اليوم في الصفوف الأول حتى الثالث والحادي عشر والثاني عشر. أما المرحلة الثانية فستشمل إعادة الأطفال الى الحضانات والرياض اليوم الأحد المقبل.
 

وتنص الخطة في المرحلة الثالثة على إعادة فتح الأسواق التجارية وغرف اللياقة البدنية والمتاحف، الى جانب السماح بإجراء مباريات رياضية دون جمهور وذلك بعد أسبوعين من اليوم، وبعد ذلك السماح لأصحاب المطاعم وقاعات الأفراح بإعادة تشغيلها وذلك اعتبارا من نهاية الشهر الجاري في 31 ايار.

الا أن التقارير تقول أن وزارة الصحة،  تعارض هذه الخطة وتصفها بأنها "مبالغ فيها"، وطالبت بتأجيل فتح المجمعات التجارية إلى 17 أيار ، والمطاعم إلى 15 حزيران المقبل. ودعت الصحة إلى وضع جدول زمني لتسهيلات تراعي المنطقية بشكل أكبر، والى اتخاذ مدة أسبوعين تفصل بين مراحل الخطة لإعطاء مجال لمعاينة تفشي الوباء.

ووصف مسؤول في وزارة الصحة في حديث لوسائل اعلام خطة وزارة المالية بأنها تحث على "تسهيلات متطرفة". وأضاف أن " التصاعد في التسهيلات يوميُا دون اتخاذ مدة زمنية بين التسهيل والآخر، لن يسمح بمساحة خطأ وسيقلل قدرتنا على معاينة في أي نقطة نحن موجودون. وسيؤدي الى خروج انتشار الوباء عن السيطرة وتفشي آخر سريع قد يحصل وسيلزمنا  مرة أخرى باتخاذ قرارات مؤلمة للافتصاد بعد شهر أو أقل".