news-details

المحكمة العليا تجمّد قرار تمديد ولاية قائم بأعمال مدعي عام الدولة

أصدر قاضي المحكمة العليا مني موزيس اليوم الخميس، قرارًا بتجميد تعيين قائم بأعمال مدعي عام الدولة، وذلك يوم واحد قبل انتهاء ولاية دان إلداد الذي عيّن كقائم بأعمال المدعي العام، حيث منحت المحكمة الدولة، أسبوعين للإجابة على قرار المحكمة.

ويأتي هذا القرار بعد شكوى قدّمها عشرة محامين ضد قرار وزير القضاء الإسرائيلي النائب أمير اوحانا –الليكود- بتمديد ولاية دان إلداد لمنصب قائم بأعمال المدعي العام. حيث استنكر المحامين القرار بادعاء اتخاذه من قبل وزير قضاء في حكومة انتقاليّة.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر قليلة من تجميد قرار سابق لوزير القضاء بتعيين المحامية أورلي بن أري لهذه الوظيفة الهامّة في الجهاز القضائي في الدول.

وأثارت قضيّة تمديد ولاية إلداد عاصفة غير مسبوقة في الجهاز القضائي في إسرائيل، حيث توجّه المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليط إلى مسؤول موظفي الدولة مطالبًا عدم الموافقة على تمديد ولاية إلداد مؤكدا انه ازداد قناعة بموقفه الذي أعلن عنه في البداية ضد توكيل إلداد. مضيفًا :" في الفترة التي عملنا بها سويّة ظهرت صعوبات مبدئيّة، مهنيّة وإدارية في عمله، وأعتقد أنها لا تترك مجالًا للشك بأنه غير ملائم لهذه الوظيفة"

ويدّعي إلداد بالمقابل أنه هذه الهجمة ضدّه تأتي بعد أن طالب بفحص ملفات ومستندات تتعلّق بعمل المستشار القضائي والتي تثير تساؤلات حول نشاط غير مهني ومثير للشكوك للمستشار.

وتشهد إسرائيل في السنوات الأخيرة هجمة يمينيّة شرسة للسيطرة على الجهاز القضائي بشكل كامل بدءً من مؤسسة مراقب الدولة، مرورًا بالنيابة العامّة وانتهاءً بالمحكمة العليا، وذلك من أجل تسهيل تمرير أجندات يمينيّة فاشيّة، بعيدًا عن تعقيدات بيروقراطيّة وقانونيّة تعيق النهوض بهذه الأجندة بشكل واضح وسريع خدمةً لتوجهات اليمين الفاشي. وذلك بالإضافة الى قبر ملفّات الفساد التي يواجهها رؤساء الائتلاف الحاكم وعلى رأسها ملفّات نتنياهو.

مندلبليط خلال اعلان توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو العام الماضي - تصوير شنخوا

أخبار ذات صلة