المحكمة العُليا تنظر في الالتماسات المقدمة ضد قانون القوميّة

• الاتحاد
• 22/12/2020

تنظر المحكمة العليا في هذه الأثناء، ضمن هيئة موسّعة مكونة من 11 قاضيًا في الالتماسات المقدمة إليها ضد قانون أساس القومية العنصري الذي تم تمريره في تموز عام 2018. 
وقدم 15 التماسًا يقف على رأسها مركز عدالة باسم لجنة المتابعة والقائمة المشتركة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية والجمعية لحقوق الإنسان، في حين يتم نقل الجلسة ببث حي ومباشر من داخل قاعة المحكمة.
وأشار المستشار الحكومي أفيحاي مندلبليت سابقًا، مبلغًا الحكومة بأن الدولة تعارض قبول الالتماسات، في حين يكرس هذا القانون مكانة دونية للجماهير العربية وللغتهم الأم، اللغة العربية كلغة رسمية ثانية بعد العبرية التي بحسب القانون هي "لغة الدولة" مما يتناقض مع المطالب المتكررة للجماهير العربية في البلاد بمكانة متساوية للغة العربية.
وبعث رئيس الكنيست يريف لفين صباح اليوم لرئيسة المحكمة القاضية استر حيوت، مطالبًا اياها بألا تتدخل المحكمة في تشريع قوانين الأساس وأن أي قرار يتم إصداره سيكون بلا صلاحية. ويتظاهر في هذه الأثناء أعضاء من حركة ام ترتسو اليمينية الفاشية، قبالة المحكمة، معربين عن اعتراضهم على مناقشة القانون وان المحكمة ليست مخولة بصلاحية النظر او الغاء قانون الأساس.
وكانت قد أعلنت القائمة المشتركة موقفها الأساسي والجوهري القاضي بإلغاء كل القانون وإرساء المساواة التامة للمواطنين العرب الفلسطينيين في البلاد.
 وقالت المشتركة، في بيان سابق اثر محاولة تعديل القانون وفقًا لاقتراح النائب غدير مريح، إنّ التعديل بحد ذاته يكرّس، عمليًا، ضمّ إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة، في حين تؤكد المشتركة على أنّ القدس الشرقية أرض محتلة، ويجب أن يُكنس عنها الاحتلال لتكون عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، بمقتضى قرارات الأمم المتحدة وموقف السواد الأعظم من المجتمع الدولي.
وينضح القانون بالرواية الصهيونية؛ في الوقت الذي قوبل حتّى اقتراح التعديل بالرفض بحيث انها أصلًا تعديلات لم تفِ بأي تحدٍ سياسي أو حقوقي جذري لتعريف المواطنة المتساوية التي هي جوهر المساواة في الحقوق القومية والمدنية؛ ولا يتحدى حصرية حق تقرير المصير للشعب اليهودي ولا نظام الفوقية اليهودية الذي هو خيط هذا القانون الناظم الذي يكرّس دونية المواطنين العرب الفلسطينيين جماعةً وفرادى.