news-details

المليارات تتدفق لوزارة الحرب -بدون رقابة- بذريعة مكافحة الوباء!

أعربت مصادر شاركت في إدارة أزمة كورونا لصحيفة هآرتس، اليوم الأربعاء، عن انتقادها اللاذع لسلوك وزير الحرب بيني غانتس، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، اذ اشترط الاثنان تعبئة الجيش الاسرائيلي للجهد المدني، وتلقي أموال لا تشكل جزءًا من ميزانية وزارة الحرب.

وأضافت المصادر، انه وفي خضم الاغلاق، وبينما يواجه المواطنون ضائقة اقتصادية متزايدة، يشارك كل من غانتس وكوخافي في تقديم معاشات ومزايا لمتقاعدي الجيش تقدر بنحو مليار شيكل سنويًا الامر الّذي يتعارض مع طرح وزراتي المالية والقضاء.

وتلفت الصحيفة، أنه بينما صرح غانتس في سياق مكافحة الأزمة ومنذ ان تم تعيينه وزيرًا للحرب بأنه فخور في الاستثمار بمشاريع مختلفة تتعلق بالأزمة، نأى كوخافي بنفسه عن مكافحة الفيروس، حتّى بعد منح الجيش صلاحيات بحجة بمواجهة الوباء.

وبعد انتقاد الصمت السائد في مكتب رئيس الأركان والذي كتب عنه المحلل عاموس هرئيل في هآرتس، تطرق كوخافي للوضع، من خلال زيارة لمقر ألون لقطع سلاسل العدوى، وقال: "هذا الأمر مهم من الدرجة الأولى، مهمة الجيش، لا ننوي التقصير بأي شيء، لا في القوى البشرية ولا بالموارد".

لكن ممثلي مختلف الوزارات الحكومية، الذين تحدثوا مع هآرتس، يقولوا ان وزارة الحرب بشكل عام والجيش بشكل خاص، ليسوا على استعداد أن يبذلوا جهودهم من ميزانية الوزارة ذاتها، أي يعني فعليًا هم يتلقون ميزانية خارجية رغم انهم يتشدقون بعدم وجود موارد والمنظومة الصحية تحتاج لكل شيكل. وفقًا لشخص شارك في المناقشات اذ يقول ان الميزانيات التي يتم تحويلها ضخمة جدًا.

وقال مصدر آخر لهآرتس أن الجيش حصل على 700 مليون شيكل لانشاء مقر ألون، وهو نفس المبلغ الذي تلقوه مؤخرًا لصنع طائرات مسيرة، وتجنيد جنود الاحتياط، مؤكدًا ان "كل خطوة يتخذها الجيش في المجال المدني، في المستشفيات او السلطات المحلية، لا تتم من خلال ميزانية وزارة الحرب" اذ ببساطة "لا يعتبر الجيش ذلك جزءًا من الحرب ضد كورونا".

بعد الانتقاد، قرر الجيش أن الجنود سيتوقفون عن المساعدة في فرض الاغلاق في القدس، ويدور الحديث حول حقيقة ان وزارة الحرب تتمتع أصلًا بشكل بأعلى ميزانية بين الوزرات الحكومية، لذلك يتساءل بعض الوزراء لماذا لم يتم تحرير الأموال التي وفرتها الوزارة سابقًا لصالح مواجهة الوباء؟ ويقول مصدر حكومي: "لا يرى الجيش الإسرائيلي قيادة الجبهة الداخلية ومساعدتها في الفضاء المدني ضمن وظيفتهم وان كل ما يتعلق بالجانب المدني هو "معروف" يسدونه ولذلك يجب الاهتمام بمطالبهم"، مضيفًا: "يجب على شخص ما أن يطرح الأسئلة ويراقب ما يجري هنا".

وتذكر الصحيفة ان الانتقاد الموجهة لغانتس وكوخافي لا يتعلق فقط بالحفاظ على ميزانية الجيش في "مأمن" من المشاركة في مكافحة كورونا، ولكن كذلك في الوقت الذي طالب فيه الاثنان بأموال للجيش. وهذا ما حصل في آب الماضي، عندما ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس، طالب كوخافي بتمويل اضافي لبرنامج متعدد السنوات، وهذا لم تتم المصادقة عليه بعد من قبل الحكومة ومجلس الوزراء السياسي الأمني وعلى الرغم من ذلك فقد وافق وزيرا الحكومة والحرب على ميزانية إضافية بنحو ملياري شيكل لاستعداد الجيش للحرب وليس لمكافحة كورونا لتجنب أي شكوك ممكنة.

ومثال آخر، في 24 أيلول، اليوم الذي دخلت فيه البلاد للإغلاق الثاني، وفي الوقت الذي أغلقت فيه مصالح تجارية كثير، ارسل غانتس رسالة لبنيامين نتنياهو ووزير المالية يسرائيل كاتس، ولم يكن قلقه الضرر الاقتصادي الذي يلحق بالمدنيين ولا النقاش حول حق التظاهر، انما التعامل مع اضافة ميزانية معاشات التقاعد لمتقاعدي الجيش، وهي إضافة تبلغ آلاف الشواقل شهريًا لما يقارب 98% من المتقاعدين، يعني اكثر من مليار شيكل سنويًا.

ومن مكتب وزارة الحرب نفسها، ادعوا بأن الجيش يحارب بالفعل الأزمة، ويستثمرون بشكل كبير فيها. وان العديد من الأنشطة تحتاج لميزانية إضافية غي موجودة في الميزانية المخصصة بشكل منسق مع المالية. وزعموا ان قضية المعاشات التقاعدية هي ضمن اطار التماس قانوني يحتاج الى رد ضمن مهلة حددتها المحكمة، وقد ارسل قبل يوم من سريان الاغلاق ويوم بعد قرار الحكومة.

أخبار ذات صلة